.gif)
حفيظ الزهري قال حفيظ الزهري، باحث في العلوم السياسية في تعليق يهم تشكيلة حكومة العثماني الثانية المعلن عنها أمس الخميس 9 أكتوبر 2019، إن ما يلاحظ من خلال الهيكلة أن هناك تجميع للعديد من القطاعات الحكومية المتداخلة الإختصاصات كإصلاح الإدارة، الذي ألحق بوزارة المالية لتوفرها على الكفاءات البشرية والوسائل المادية لإصلاح هذا القطاع الذي عرف نوعا من التردي، وكذلك بالنسبة لقطاع الثقافة الذي ألحق بوزارة الشباب والرياضة نظرا للترابط بين قطاعي الشباب والثقافة، وتوفرهما على مصالح خارجية قادرة على تأطير الشباب في حالة نجاح تنسيقهما، وكذلك قطاع الجالية الذي أوليت له اهتمام كبير باعتباره موردا مهما للعملة الصعبة حيث خصصت له وزارتين منتدبتين.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بالبروفايلات داخل التشكيلة الجديدة، قال الزهري إنا ما يلاحظ من خلال التشكيلة الجديدة هو العودة القوية للتقنوقراط، خاصة في القطاعات الإجتماعية مثل الصحة التي عرفت استوزار شخصية ذات كفاءة عالية نتاج القطاع نفسه لها تجربة ميدانية مهمة في التسيير، وهو خالد أيت الطالب مدير المركز الإستشفائي الحسن الثاني بفاس، وكذلك وزارة التعليم العالي التي سيقودها رئيس جامعة الأخوين، وهو أمر سيساهم في الرفع من وتيرة إصلاح هذا القطاع وربطه بسوق الشغل، بالإضافة إلى وزارة السياحة التي عرفت استقطاب كفاءة من القطاع الخاص بحكم أن القطاع له ارتباط كبير بالقطاع الخاص.
لكن السؤال المطروح من طرف محاورنا هو هل تستطيع هذه الحكومة الرفع من سرعتها لتواكب سرعة المشاريع الملكية رغم قصر المدة الزمنية من عمرها؟ مضيفا بأن السؤال يذهب بنا نحو مدى قدرة هذه الحكومة على تنزيل الأوراش الملكية الكبرى من جهوية موسعة ولا تمركز إداري بالإضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لوجود تحديات وارتفاع حجم الإنتظارات من قبل المواطن.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بالبروفايلات داخل التشكيلة الجديدة، قال الزهري إنا ما يلاحظ من خلال التشكيلة الجديدة هو العودة القوية للتقنوقراط، خاصة في القطاعات الإجتماعية مثل الصحة التي عرفت استوزار شخصية ذات كفاءة عالية نتاج القطاع نفسه لها تجربة ميدانية مهمة في التسيير، وهو خالد أيت الطالب مدير المركز الإستشفائي الحسن الثاني بفاس، وكذلك وزارة التعليم العالي التي سيقودها رئيس جامعة الأخوين، وهو أمر سيساهم في الرفع من وتيرة إصلاح هذا القطاع وربطه بسوق الشغل، بالإضافة إلى وزارة السياحة التي عرفت استقطاب كفاءة من القطاع الخاص بحكم أن القطاع له ارتباط كبير بالقطاع الخاص.
لكن السؤال المطروح من طرف محاورنا هو هل تستطيع هذه الحكومة الرفع من سرعتها لتواكب سرعة المشاريع الملكية رغم قصر المدة الزمنية من عمرها؟ مضيفا بأن السؤال يذهب بنا نحو مدى قدرة هذه الحكومة على تنزيل الأوراش الملكية الكبرى من جهوية موسعة ولا تمركز إداري بالإضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لوجود تحديات وارتفاع حجم الإنتظارات من قبل المواطن.
.gif)
