الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
مجتمع

مواصلة الاستماع لرئيس جماعة مليلة ببنسليمان ومن معه بهذه المحكمة

مواصلة الاستماع لرئيس جماعة مليلة ببنسليمان ومن معه بهذه المحكمة محمد لمباركي
لم يتم بعد طي ملف محمد لمباركي المنتمي للحركة الشعبية، والذي كان يرأس الجماعة الترابية مليلة بإقليم بنسليمان، والمتابع بتهم عديدة منها تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية. وسبق لمحمد لمباركي أن قضى عقوبة سجنية مدتها سنة، ومازال الحكم الإستئنافي لم يصدر بعد، حيث أن الهيئة القضائية المشرفة على هذا الملف لم تستمع لمجموعة من الدفوعات التي جرت خلال حوالي ست جلسات، بعدما ظل لمباركي يتغيب عن الجلسات الأولى بمبرر مرضه، لكن النيابة العامة أصرت منذ يوليوز الأخير على حضوره. 
وليس لمباركي وحده هو المتابع في هذا الملف بل معه سبعة آخرون من موظفي نفس الجماعة يتحملون مهام مختلفة. وكان الموظف الجماعي المكلف بالحسابات قد قضى عقوبة سجنية حددت في سنة ونصف. وأجمع الكل على أنه كان ضحية مجموعة من الحسابات السياسية مع خصوم لمباركي. 
يذكر أن الملف الذي توبع من أجله محمد لمباركي يرتبط بشراكة تمت بين وزارة التعليم وجماعة مليلة، تم بموجبها الاتفاق على إصلاح سبعة مدارس ابتدائية بتراب منطقة مليلة. وتبين بعد عملية الإصلاح أن الشركة التي أشرفت على الإصلاح كانت في ملكية لمباركي وهو أمر يخالف القوانين الجاري بالعمل، كما تأكد أن الإصلاح لم يشمل كل المدارس بل شمل أربع مدارس فقط. 
وكان المجلس الجهوي للحسابات هو من رصد كل الإختلالات المرتبطة بهذا الملف، وبعد قرار العزل الذي توصل به محمد لمباركي فإنه يعقد حاليا كل الآمال على حصوله على حكم البراءة، وهذا أمر مستبعد بالنظر لحجم التهم المنسوبة إليه وكذا إلى بعض المتورطين معه.