وليس لمباركي وحده هو المتابع في هذا الملف بل معه سبعة آخرون من موظفي نفس الجماعة يتحملون مهام مختلفة. وكان الموظف الجماعي المكلف بالحسابات قد قضى عقوبة سجنية حددت في سنة ونصف. وأجمع الكل على أنه كان ضحية مجموعة من الحسابات السياسية مع خصوم لمباركي.
يذكر أن الملف الذي توبع من أجله محمد لمباركي يرتبط بشراكة تمت بين وزارة التعليم وجماعة مليلة، تم بموجبها الاتفاق على إصلاح سبعة مدارس ابتدائية بتراب منطقة مليلة. وتبين بعد عملية الإصلاح أن الشركة التي أشرفت على الإصلاح كانت في ملكية لمباركي وهو أمر يخالف القوانين الجاري بالعمل، كما تأكد أن الإصلاح لم يشمل كل المدارس بل شمل أربع مدارس فقط.
وكان المجلس الجهوي للحسابات هو من رصد كل الإختلالات المرتبطة بهذا الملف، وبعد قرار العزل الذي توصل به محمد لمباركي فإنه يعقد حاليا كل الآمال على حصوله على حكم البراءة، وهذا أمر مستبعد بالنظر لحجم التهم المنسوبة إليه وكذا إلى بعض المتورطين معه.