الخدمات الثلاث الأساسية الموكولة للمجالس المحلية بالمدن الكبرى تشهد منذ سنوات اختلالات فظيعة وفشلا ذريعا رغم ما ينفق، بل رغم ما يهدر من ملايير على هذه القطاعات.

أولا: في مرفق النظافة لا نحتاج لإثارة معضلة النفايات بالشوارع والساحات العمومية في معظم المدن، فضلا عن وضعية مطارح الأزبال السوداء التي تشوه مداخل المدن المغربية.

ثانيا: مرفق النقل الحضري بالمدن المغربية، يصلح تسميته بمرفق نقل الخنازير وليس نقل المواطنين: طوبيسات لا تصلح اصلا للسير فأحرى لنقل الناس، ومع ذلك نراها تجوب الشوارع مكتظة بالركاب (حافلات مهترئة، كراسي مقتلعة، نوافذ مكسرة، فرامل معطوبة، هياكل قصديرية تلوث المنظر العام....).

ثالثا: مرفق المساحات الخضراء لا يحظى بأي اهتمام. إذ باستثناء بضع جنينات تحظى بالاهتمام وتكون عادة قرب منزل الوالي أو العامل أو قرب إدارة عمومية مشهورة (مقر العمالة عادة!) أو بمدار طرقي معروف، فإن جل الحدائق تم قتلها بالإهمال وتحولت بدورها إلى مستودع للأزبال (لا عشب يسقى ولا أشجار تشذب، ولا سياج يصبغ ولا إنارة تتجدد، ولا ممرات تبلط ولا أغراس جديدة تناسب بيئة كل مدينة تظهر....).

من هنا مشروعية السؤال: ما جدوى إهدار 53 مليار سنتيم على الانتخابات في كل محطة إن كانت تفرز لنا كائنات سياسية لا تفلح حتى في تأمين الحد الأدنى من الخدمة العمومية؟ ما الفائدة من تمويل الأحزاب من المال العام إن عجزت هذه الهيئات السياسية عن القيام بدورها في مراقبة منتخبيها؟ ما جدوى الاحتفاظ بـ 83 عمالة وإقليما إن عجزت السلطة الترابية عن الحلول محل المنتخبين الساقطين والفاشلين لتطبيق القانون؟ ما الفائدة من فرض الضرائب أصلا على المواطنين بالمدن إن لم ينتفعوا بجودة العيش الحضري؟

ثم -وهذا هو السؤال الجوهري- ما جدوى وجود الدولة بالمغرب أصلا إن كان الفشل والتردي مرادفا للمرفق العام: لا تعليم، لا صحة، لا نظافة، لا طوبيس، لا مسؤولين مهووسين بحرقة خدمة الصالح العام؟!

(تفاصيل أوفى حول هذا الملف تقرؤونها في العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن")