شهدت مدينة فاس تنظيم لقاء تحسيسي، الخميس 26 مارس 2026 بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس-مكناس، عرف مشاركة أساتذة جامعيين وفاعلين جمعويين وممثلين عن مؤسسات عمومية، حيث تم التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للعنف الرقمي، مع تشجيع الضحايا على كسر حاجز الصمت والتبليغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها.

وسلط اللقاء الضوء على سبل تعزيز ولوج النساء ضحايا العنف إلى آليات الحماية والتكفل، حيث شدد المشاركون على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتبليغ والولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأكد المتدخلون أهمية تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية، مع اعتماد مقاربة شمولية تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية وفاعلين مدنيين.

كما تمت الدعوة إلى تقوية خدمات الاستقبال والمواكبة، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، إلى جانب تحسين ظروف الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة.

وأبرز اللقاء كذلك دور المجتمع المدني في مواكبة النساء المعنفات، مع التأكيد على ضرورة دعم مبادراته وتعزيز قدراته، بما يساهم في توفير حماية فعالة وضمان إنصاف الضحايا.