في سياق الخرجة الإعلامية الأخيرة لوالي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري الذي حذر من خطر المديونية، وأكد على ضرورة “توخي الحذر واليقظة” إزاء مستوى الدين العمومي وتجنيب الأجيال المقبلة مديونية “لا تحتمل".

أوضح المهدي فقير، خبير اقتصادي، في تصريح ل"أنفاس بريس"  أنه حان الوقت لإعادة النظر في حجم المديونية العمومية، والحل يكمن في المقاربة التقييمية للمديونية والحد منها. مضيفا أن النموذج التنموي الحالي أصبحا متجاوزا مما يتطلب وضع تصور لنموذج جديد. لكن إذا استمر الانكماش

الاقتصادي ولم يتم إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية لتكون منظومة تصنيعية خالقة للقيمة المضافة والثروة وتنويع الاقتصاد والتصدير، ربما سنواجه مصائب اقتصادية جمة على المدى المتوسط والبعيد".

 للتذكير سجل  الجواهري في محطة سابقة، خلال تقديمه للتقرير السنوي 2018 أمام الملك، أن أداء الاقتصاد الوطني لازال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، رغم الجهود المبذولة، مضيفا أن العودة بالمغرب إلى مسار نمو مطرد، على غرار ما شهده خلال العشرية الأولى من هذا القرن، يستلزم مضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي.

وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي، الذي يعاني من هشاشة بنيوية ويشكو على الخصوص من منافسة القطاع غير المهيكل، شدد والي بنك المغرب على أنه يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية.

وأضاف الجواهري أن تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، خاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية؛ وعلى صعيد المالية العمومية، أشار إلى أن اللجوء المؤقت إلى سياسة توسعية قد يبدو للبعض اختيارا ملائما في سياق يتسم بتباطؤ النمو وتزايد الحاجيات الاجتماعية، مؤكدا أن المستوى الذي وصلت إليه المديونية، والذي يستلزم المزيد من اليقظة، أمر لا يمكن التغاضي عنه.