شرعت الحكومة، ابتداء من فاتح يوليوز 2019، في تفعيل مخرجات نص الاتفاق الاجتماعي، الذي وقع يوم 25 أبريل 2019، بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة الشق المرتبط بالرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي.

وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، سيتم  الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

وينص الاتفاق كذلك على الرفع من قيمة التعويضات عن كل ساعة عمل  ابتداء من فاتح يوليوز 2019، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل في 14,13 درهم بمعدل اشتغال لا يتجاوز 191 ساعة في الشهر بحد ادنى للأجر لا يقل عن 2698,83 درهم في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

وابتداء من فاتح يوليوز 2020، سترتفع قيمة التعويضات الأجرية لتصل إلى 14,81 عن كل ساعة عمل، على أن لا يتجاوز 191 ساعة عمل في كل شهر، اَي أن الحد الأدنى للأجر سيصل إلى 2828,71  درهم.