رفضت المحكمة التجارية بأگادير طلب التسوية القضائية الذي تقدم به محامي شركات تابعة لورثة مستثمر فرنسي، تشغل 3500 من اليد العاملة، موزعين بين أقاليم الداخلة وأكادير وشيشاوة ومراكش والراشيدية.

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن هذه الشركة تعرضت لعمليات إضعاف ممنهجة بغرض التخلص منها، والتهرب من القضايا التي تلاحق صاحبها في قضايا تتعلق بالتهرب من إرجاع أموال تخص الجمارك المغربية، وحقوق لشركات أخرى تضررت، ويتابع في هذه القضية (س.ش)، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث دولية، مما يطرح السؤال عن الجهة التي تحميه في المغرب.

الحكم الذي قضت به المحكمة التجارية جعل آلاف العمال يتنفسون الصعداء، في انتظار تدخل الجهات المسؤولة لحماية مناصب الشغل من الضياع، والتي كانت موضوع مذكرة توافق من قبل شخصيات وازنة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن وضعية الشركات تدهورت وتم التلاعب في مضمون الاتفاق، وتسيير الشركات بإغراقها في ديون، عبر تلاعبات بلغت حدا كبيرا من ملايير الدولارات تم تحويلها لعقارات في عدد من الدول وبالولايات المتحدة الامريكية تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.