الخميس 18 يوليو 2019
مجتمع

منتدى بدائل المغرب يدين استمرار بوادر الاحتقان السياسي والاجتماعي

منتدى بدائل المغرب يدين استمرار بوادر الاحتقان السياسي والاجتماعي جانب من اللقاء التشاوري بمقر منتدى بدائل المغرب
أفاد بلاغ اللقاء التشاوري الذي حتضنه مقر منتدى بدائل المغرب بالرباط، يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، -توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه- بين الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية العاملة في مجالات التنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة، على الصعيدين الوطني والجهوي، حول التراجعات التي يعرفها مجال الحريات العامة بالمغرب، بالإضافة إلى وضعية الانحباس والانحسار السياسي الذي تعرفها البلاد، ولتدارس ما آلت إليه الأوضاع من تضييق على الحريات العامة والتقليص الممنهج من دور المجتمع المدني. أن تدبير السياسات العمومية يتسم " بتراجع واستنفاد العملية السياسية التي رافقت "العهد الجديد"، وغياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الإنصاف والمصالحة وكدا المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وسد قنوات الحوار أمام المجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة وتدبير الأزمات.
وأشار البلاغ نفسه إلى "تواصل الاحتقان الاجتماعي وعدم القدرة على تدبير مطالب الحركات الاجتماعية، مما يؤكد بالملموس على فشل الدولة في نموذجها التنموي، وعدم قدرتها على بلورة جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الكفيلة بمواجهة انخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة ووقف نزيف هجرة الشباب".
ولم يغفل بلاغ اللقاء التشاوري أن يشير كذلك إلى " الارتداد على مكتسبات دستور 2011 و تقزيم مخرجاته من خلال قوانين تنظيمية ضعيفة في مضمونها، غير تشاركية في مقاربتها ومساراتها، ورجعية في تصورها."، فضلا عن تسجيل البلاغ لظاهرة "الهجوم على المجتمع المدني والتضييق عليه من خلال منع التجمعات واللقاءات الجمعوية، وعدم تسليم الوصولات القانونية، وسد قنوات الولوج للدعم العمومي، والتضييق على استعمال الفضاءات العمومية."
وأكد البلاغ "تراجع أداء الفاعل الحكومي من خلال ضعف أساليب الحوار المؤسساتي وغياب آليات التشاور العمومي والتوجس من مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.". وقال البلاغ أنه في ظل هذا الوضع المتأزم، واستحضار مخرجات بعض المحطات المهمة من عمل المجتمع المدني الراهن (ندوة مراكش حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مناظرة المجتمع المدني الأولى ببوزنيقة ودينامية إعلان الرباط ...)، ورغبة في تعميق التشخيص وتنسيق الاستشراف بشكل تشاركي، والوقوف على مكامن ضعف أداء المجتمع المدني، ووضع لبنات أرضية تنسيقية بمنطق التكامل بين الديناميات الوطنية والجهوية، وتجاوز التشتت الذي تعاني منه مبادرات المجتمع المدني وترصيد مكتسباته وإعادة الاعتبار لأداوره، فإن الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية المجتمعة، تعلن عن " إدانتها لاستمرار بوادر الاحتقان السياسي والاجتماعي وتطالب بالإفراج عن كل معتقلي حراك الريف و زاكورة و كل معتقلي الحركات الاحتجاجية و معتقلي الرأي و حرية التعبير ."،
فضلا عن اعتزامها عقد لقاءات موسعة في الأيام و الشهور المقبلة وذلك للخروج بخارطة طريق تعزز من آليات التشاور بين جمعيات المجتمع المدني، وتضع سبل تجاوز أزمة الحركة الجمعوية بالمغرب وتعزيز أدوارها في علاقة مع قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.