تظاهر مئات المحامين الجزائريين مجددا في العاصمة الجزائر يوم السبت 23 مارس 2019 للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاما.

واحتشد المحامون في وسط العاصمة الذي شهد احتجاجات حاشدة على مدى شهر وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتحتج على تأثير الفساد على القضاء.

ونزل الجزائريون إلى الشوارع للمرة الأولى قبل شهر للاحتجاج على اعتزام بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.

وأذعن بوتفليقة (82 عاما)، الذي لم يظهر علنا إلا نادرا منذ أن أصيب بجلطة في 2013، لرغبة المحتجين الأسبوع الماضي وتراجع عن خططه للترشح لولاية جديدة.

لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن المنصب وقال إنه سيبقى في السلطة لحين إقرار دستور جديد. وزادت تلك الخطوة من غضب الجزائريين فيما تخلى الكثير من حلفاء بوتفليقة عنه.

كما انحاز بعض أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم للمحتجين.

ويتابع الجيش تطور الاحتجاجات دون تدخل إذ لا يزال الجنود في ثكناتهم.

وتدخل الجيش من قبل في أوقات حاسمة شملت إلغاء انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها في عام 1992، مما تسبب في حرب أهلية سقط فيها نحو 200 ألف قتيل.

وتظاهر مئات الآلاف من الجزائريين يوم الجمعة في أنحاء البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس.