الثلاثاء 23 إبريل 2019
خارج الحدود

خامس جمعة احتجاج ضد تمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة

خامس جمعة احتجاج ضد تمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة ساحة البريد بالجزائر العاصمة تحولت إلى ساحة احتجاج
منذ 22 فبراير 2019، والجزائريون اتخذوا من يوم الجمعة الذي يصادف العطلة الأسبوعية، يوم احتجاج ضد النظام الجزائري الذي يقوده الرئيس بوتفليقة الفاقد لقواه الوظيفية.
اليوم الجمعة مارس الجاري خرج مئات الآلاف من الجزائريين، اغلبيتهم من الشباب معلنين رفضهم استمرار بوتفليقة على كرسي متحرك للرئاسة، ورغم ان هذا الأخير أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا أجراؤها نهاية ابريل المقبل، فأن هذه الخطوة لم ترق للمتظاهرين، الذين حملوا شعار "ارحل"، في وجه كل رموز النظام، ليستمر التظاهر بشكل متزايد ومتسع.
وعلى نطاق أوسع، استفادت الاحتجاجات من الإحباط الذي يسيطر على ملايين الجزائريين الذين يشعرون بأنهم مستبعدون سياسيا واقتصاديا، فضلا عن استيائهم من نخبة شاخت في مواقعها منذ سيطرتها على مقاليد الحكم في الجزائر عقب الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
منذ عام 1999 أصبح بوتفليقة رمزا لجيل الاستقلال الذي يتشبث بالسلطة. وأشرف بوتفليقة على عودة الاستقرار بعد حرب أهلية في التسعينيات، لكن في عقده الثاني في السلطة كان مقعدا وغائبا تقريبا عن الحياة العامة.
وتعثرت خطط تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في نظام متصلب يرى كثيرون أنه فاسد وتمزقه المحسوبية.
لم يظهر بوتفليقة في مناسبات العامة إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في عام 2013، لكنه بحلول ذلك الوقت كان قد همش القادة العسكريين الذين أوصلوه إلى السلطة. وترك الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئاسة المخابرات العسكرية في 2015. وكان ينظر للرجل على نطاق واسع على أنه مركز القوة الحقيقي في الجزائر.
وفي حين ظل الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر، زاد نفوذ حاشية الرئيس، بمن فيهم شقيقه الأصغر سعيد. كما استفادت نخبة صاعدة من رجال الأعمال من زيادة إيرادات النفط.
أعلن بوتفليقة أن مؤتمر وطنيا مستقلا وشاملا سيضع دستورا جديدا ويحدد موعدا للانتخابات على أن يختتم عمله بحلول نهاية العام. وتشكلت حكومة جديدة مؤقتة من الخبراء.
لكن هذه الخطة أصبحت موضع شك بسبب ضعف موقف بوتفليقة. فالمتظاهرون يريدون منه التنحي عندما تنتهي فترة ولايته ومدتها خمس سنوات في أبريل 2019 ويقولون إن هدفهم مواصلة الضغط ومنع تسلل "نظام بوتفليقة".
يحاول المحتجون الحفاظ على السلمية. ويساورهم القلق منذ البداية من أن تدفع فصائل داخل قوات الأمن المحتجين إلى العنف لتشويه سمعتهم أو من أن تنحى المظاهرات منحى عنيفا عندما لا تتم تلبية مطالب المحتجين.
ثمة تحد آخر يتمثل في العثور على قادة يتمتعون بخبرة كافية ودعم واسع النطاق في ظل افتقار من خدموا في عهد بوتفليقة للمصداقية في أعين المحتجين.
ويخشى المحتجون أن تتطلع الفصائل التي تمسك بالسلطة وشبكات المحسوبية المرتبطة بها إلى البقاء حتى عندما تتخلى عن بوتفليقة. ويعتقد معظم المراقبين بأنه عندما يترك بوتفليقة وجماعته السلطة، سيبقى النظام.