الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على ملف بنعيسى آيت الجيد في 5 نقط

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على ملف بنعيسى آيت الجيد في 5 نقط وقفة احتجاجية سابقة لعائلة وأصدقاء الضحية بنعيسى أيت الجيد

اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسه، وهو يتابع باهتمام بالغ التطورات التي يشهدها ملف الطالب اليساري المغتال بنعيسى آيت الجيد، معنيا مباشرا بهذا الملف، جاعلا منه إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية.. ورافق ومازال عائلة أيت الجيد وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية النكراء والجهات الضالعة فيها. وذكر المكتب المذكور، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بموقف الجمعية الحقوقي المبدئي الثابت في الموضوع، والمتمثل في النقط الخمس التالية:

- دعوته إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك؛

- تحميله المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون؛

- تأكيده على استمرار الجمعية، كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا؛

- رفضه توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين؛

- مطالبته الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة.