الأربعاء 19 يونيو 2019
خارج الحدود

إضراب عام يشل الحركة بتونس.. وأصوات تطالب بإسقاط حكومة الشاهد

إضراب عام يشل الحركة بتونس.. وأصوات تطالب بإسقاط حكومة الشاهد مشهد من خروج الموظفين في الإضراب العام احتجاجا على حكومة الشاهد

خاض مئات الآلاف من الموظفين في تونس إضرابا عاما، يوم الخميس 22 نونبر 2018، فيما تجمع حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة لأجل المطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد.

وجاء الإضراب العام في تونس بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة رئيس الوزراء على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وتخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين؛ لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن كثيرة مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل، وتجمع أيضا الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.

هذا وشل الإضراب معظم مظاهر المرافق والمؤسسات العامة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات.

وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.