رفضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، في 11 نوفمبر 2018، طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي الجزائري عدلان ملاح. مرة أخرى، لتتعرض حرية الصحافة في الجزائر لهجوم آخر بالرغم من أن المادة 50 من الدستور الجزائري تكرسها.

وقد اعتقل عدلان ملاح، مدير موقعي "ألجيري ديركت" و"دزاير برس" في 22 أكتوبر 2018، اليوم الذي احتفلت به الجزائر باليوم الوطني للصحافة؛ وهو رهن الاعتقال بعد الشكاوى المقدمة ضده عقب نشره مقالات على موقع "دزاير برس".

ومن التهم الموجهة له: "التسجيل وأخذ صور دون إذن أو موافقة"، "إهانة مؤسسات الدولة" و"التعدي الخصوصية"، ويمكن أن تكلفه هذه التهم السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وحالة عدلان ملاح ليست بالمعزولة. فعلى سبيل المثال، هناك صحافيين آخرين هما عبدو سمّار، مدير موقع "ألجيري بارت"، وزميله مروان بودياب، ضحايا لموجة اعتقالات التي شملت الصحافة الإلكترونية، حيث تم اعتقالهما في 23 أكتوبر 2018، لنفس الأسباب، وتم بعد ذلك إطلاق سراحهم في 8 نوفمبر 2018.

وتطالب الأورو-متوسطية للحقوق (بروكسيل) بالإفراج عن ملاح، الذي تزداد حالته الصحية تدهورا، مشاركة  وجهة نظر محاميه بتحدي قرار المحكمة، ومذكرة بعدم دستورية محاكمة الصحافيين بسبب كتاباتهم.