الجمعة 23 أغسطس 2019
سياسة

عمر بلافريج : مشروع قانون المالية يكرس أزمة الثقة، ويفضح أزمة الخطاب السياسي للحكومة

عمر بلافريج : مشروع قانون المالية يكرس أزمة الثقة، ويفضح أزمة الخطاب السياسي للحكومة عمر بلافريج، و سعد الدين العثماني ( يسارا)
قبل أن يشرع النائب البرلماني عمر بلافريج في تقديم قراءة فيدرالية اليسار الديمقراطي لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019 بمجلس النواب، طالب رئيس مجلس النواب  لحبيب المالكي من نواب الأمة التزام الهدوء "شوية تاع الإنصات"، لأن الأمر لا يتطلب إلا "خمس دقائق " كما أوضح عمر بلافريج".
وذكر المتدخل بأن "أزمة التقة تطرح بشكل مكتف داخل قبة البرلمان" موضحا من خلال تفسيره بأن "أزمة التقة تتمثل اليوم في أزمة مصداقية الخطاب السياسي". معتبرا بأن " مشروع قانون المالية، ما هو إلا نتيجة توجه سياسي تابت، ومستمر منذ الحكومات المغربية السابقة بما فيها الولايتين الحكوميتين ".
وقال بلافريج مؤكدا بأن "مشروع قانون المالية هو تطبيق لنموذج تنموي معين، ونحن في فيدرالية اليسار نعارض هذا النموذج التنموي منذ فترة طويلة...نعارضه باحترام للمؤسسات ولكن بدون نفاق ". وفي نفس السياق قال عمر بلافريج بأن فيدرالية اليسار " تعارض هذا النموذج التنموي، لكنها تقدم البدائل الممكنة" ، موضحا بأن المجتمع المغربي " يعيش عدة مشاكل جراء أزمة هذا لخطاب السياسي، وتبعات ممارسة الحكومة لازدواجية الخطاب والمعايير، وتناقضها يوم بعد يوم، فهي تبحث عن نموذج تنموي، وفي نفس الوقت تطبق نموذج آخر؟؟" .
ومثال على ممارسة الخطاب المزدوج يقول عمر بلافريج فالحكومة "تريد أن تقنعنا بأن الأولية للتعليم في حين أن مشروع قانون المالية، يؤكد على أن الأولية فيه للأمن بنسبة 30% من الميزانية مدة ثلاثة سنوات متتالية". أما على مستوى الاستثمارات " فالأوراش الكبرى وسط المغرب النافع هي التي تحظى بالأولوية والدليل هو إنجاز مشروع "التيجيفي" القطار الفائق السرعة قبل أن يصل القطار إلى الراشيدية"، كما استشهد بمثال الاستمرار في دعم وتشجيع الريع بكل أشكاله مثل "الريع البنكي بدون مقابل"، وأعطى مثالا على المقابل الممكن تحقيقه على مستوى " تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ".
وأضاف بأن هناك كذلك ريعا يتجلى في دعم المحروقات " معتبرا هذا من الأولويات السياسية للحكومة طارحا سؤال تعطيل عملية تسقيف الأرباح مدة 6 أشهر ".
لهذا وجه النائب البرلماني بلافريج عمر سؤالا مباشرا للحكومة قائلا " لماذا صوتت الأغلبية ضد مقترح استرجاع 17 مليار درهم التي ربحتها شركات المحروقات بطريقة غير أخلاقية ودون سند قانوني؟".
وعلى مستوى الاقتراحات طالب المتحدث نفسه "بقطيعة مه هذا النموذج التنموي"، مؤكدا أن المغاربة في حاجة ماسة " إلى انفراج سياسي من خلال اطلاق سراح المعتقلين بسب الحراك الاجتماعي بمختلف المدن المغربية". وفي هذا السياق ذكر بأنه رفقة النائب الشناوي تقدما " بمقترح قانون للعفو العام الذي ينتظر في رفوف اللجنة، المناقشة والتصويت عليه"، وقال أنه يحق لنا بعد الانفراج السياسي أن "نناقش تعاقدا جديدا مع المغاربة يكون شعاره تضامن عادل بين الأجيال".
ومن بين المقترحات المهمة يقول عمر بلافريج: "اقتراح ضريبة على الإرث بدل الحالية التي تستخلص بنسبة 1% " حيث طالب بجعلها ضريبة "معقولة ومتصاعدة ومن الممكن أن تجني منها الدولة ما يقارب 3 ملايير درهم، ويتم استثمارها في التعليم الأولي " وأوضح بأنه " يجب اقتطاع جزء من ثروة الأغنياء لفائدة التعليم الأولي الذي يجب أن يعمم على المغرب، ويستفيد منه الأطفال بالعالم القروي والمناطق المهمشة ".