عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء مع المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وحسب بلاغ النقابة ـ تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه ـ فقد تناول اللقاء مختلف الأوضاع في المؤسسة وعلى الخصوص، نقط "مأسسة الحوار ليتخذ طابعه الدوري . وإعادة النظر في القانون رقم 09-39 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية نظرا للتحولات التي يعرفها القطاع".

وتناول الطرفين موضوع "تنويع و تجويد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والعمل على تحقيق المساواة بين مختلف المناطق بالقطع مع ثنائية المغرب النافع و المغرب غير النافع، وتوسيع تحمل تكاليف الأمراض التي لا يتحملها قانون التغطية الصحية الإجبارية". كما تم التداول في شأن "إنصاف المستخدمين بإخراج قانون أساسي محفز لهم، وإعادة شراء قروض الموظفين، فضلا على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين عبر منحة نهاية الخدمة".

كما تطرق الجانبان إلى أهمية "تحويل بناية شارع الجيش الملكي بالبيضاء إلى مركب سياحي، و تجويد وتحسين وترشيد خدمات الاصطياف والمخيمات الصيفية الخاصة بالأطفال، مع ضرورة تمكين الموظفين من الحجز عبر المديريات الفرعية الاقليمية". وذكر بلاغ النقابة الوطنية للعدل أن المكتب الوطني سجل بارتياح "التجاوب الإيجابي للمدير مع هذه القضايا التي تمس الموظفين و التصور العام المرحلي للنقابة بخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية". وأشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل عقد المجلس الوطني للقنابة إلى ما بعد مؤتمر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.