ثريا الحرش، مستشارة كنفدرالية بمجلس المستشارين اعتبرت ثريا الحرش المستشارة الكنفدرالية بمجلس المستشارين، أن قرار حكومة العثماني خوصصة عدد من المؤسسات الإنتاجية، سيشكل ضررا بالاقتصاد الوطني.
وأضافت لحرش في لقاء مع "أنفاس بريس" أن نتائج خوصصة عدد من القطاعات في تسعينيات القرن الماضي، تبين نتائجه اليوم بعد توقف مصفاة شركة سامير بالمحمدية، مؤكدة بأن الحكومة الحالية تعيد نفس الأخطاء السابقة، "وها نحن اليوم نؤدي ثمن هذه الخوصصة في قطاع حيوي يتعلق بالمحروقات بعد الأزمة التي تعيشها شركة سامير، وكذا تهديد مستقبل الأطر والمستخدمين في هذه الشركة الوطنية"، تقول ثريا الحرش.
وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني خوصصة مجموعة من المؤسسات العمومية فيما يشبه موجة جديدة من أجل خوصصة مجموعة من القطاعات العمومية أشبه بالموجة التي أطلقها فتح الله ولعلو عندما كان وزيراً للمالية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي في تسعينيات القرن الماضي.
حيث يتضمن مشروع قانون المالية 2019 الذي تستعد الحكومة لإحالته على البرلمان فصولاً تتعلق بخوصصة 210 مؤسسة عمومية، منها 20 مؤسسة تجارية و 183 مؤسسة غير تجارية و 3 مؤسسات مالية و 4 مؤسسات للإحتياط الإجتماعي.
