محمد أبو درار، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طالب محمد أبو درار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بفتح تحقيق على مستوى التعيين في المناصب العليا، بعد تنامي هيمنة أسلوب الترضيات للحلفاء الحكوميين في إسناد المناصب، وهو ما يتعارض مع أخلاقيات التدبير السليم، وشدد على ضرورة تطبيق الشفافية والوضوح والنزاهة في التعيين في المناصب العليا للاستفادة من كافة كفاءات هذا الوطن.
وشدد محمد أبو درار، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، يكرس الفجوة القائمة بين خطابات الحكومة ووعودها المسطرة في البرنامج الحكومي وبين ما تنفذه في الواقع، فمشروع الميزانية يسير في خط متناقض مع الوعود الحكومية.
وأضاف، عضو لجنة المالية خلال مناقشته لمشروع قانون المالية 2019، مساء أمس الجمعة 26 أكتوبر 2018، أن مشروع الميزانية المعروض على البرلمان يأتي في سياق الأزمة، سياق المقاطعة، وتنامي الهجرة السرية، والبطالة المستفحلة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وفي سياق الاحتجاجات المتواصلة، وفي سياق اليأس وتعدد حالات الانتحار.
وأوضح أبو درار أن الأرقام تتحدث بالواضح، وتؤكد تسجيل نسب نمو متدنية، في السنوات الأخيرة، تتراوح بين واحد بالمائة و3 في المائة، وهي نسب لا ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعموم المواطنين.
وأبرز أبو درار أن مشروع ميزانية 20019، يأتي في سياق تنامي عجز الخزينة والعجز التجاري، وتنامي المديونية التي أصبحت تشكل 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تثير الخوف، دون ذكر الأزمات التي تمر منها المقاولات، مشيرا في هذا الصدد إلى إفلاس 8000 مقاولة مغربية سنويا جراء الضغط الضريبي.
وأكد النائب البرلماني، أنه في إطار سياق الأزمة هذه، كان حري بالحكومة أن تتبنى سياسة الترشيد ومواجهة المواطنين بخطاب صريح وواضح. ولكن الواقع يشهد باستمرار هدر المال العام، مبرزا في هذا السياق أن وجود 39 وزيرا في الحكومة، يشكل أحد تجليات هدر المال العام، ومنتقدا تضخم أعداد كتاب الدولة في الحكومة الحالية.
وشدد أبو دوار على أن ديون العديد من المقاولات تسهم في إضعاف الاقتصاد الوطني، وأن بعض المؤسسات أصبحت تشكل عبئا على ميزانية الدولة، بسبب افتقارها إلى الحكامة في التدبير. ودعا إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني صعوبات ومشاكل مزمنة مرتبطة بغياب الحكامة.
وتحدث أبو درار عن المتأخرات الضريبية التي تتعدى 66 مليار درهم، وضرورة أن تبذل الحكومة جهدا من أجل تحصيلها. وقال النائب البرلماني، إنه إزاء هذا الوضع، كان من المفروض أن تأتي الحكومة بمشروع قانون يرفع كل التحديات، ويجيب عن الإنتظارات المطروحة، ويعكس جرأة سياسية والقدرة على إبداع الحلول والتدابير الكفيلة بمعالجة الإختلالات المسجلة في العديد من القطاعات، لكن مع الأسف، نجد أنفسنا أمام مشروع قانون يعتبر نسخة للقوانين السابقة، ولا يستطيع أن يقدم أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالأزمة التي تطول مختلف المجالات.
وانتقد أبو درار هيمنة هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وأسلوب الترضيات للقطاعات الحكومية. كما انتقد النائب البرلماني عدم التزام الحكومة بتنفيذ العديد من توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات. وانتقد في الإطار نفسه، تعثر الحوار الاجتماعي وضرورة أن تعمل الحكومة على إنجاحه، استجابة لدعوة الملك في خطاب العرش الأخير.
.gif)
