الخميس 25 إبريل 2019
مجتمع

هذه هي مرتكزات مرافعة الشبكة المغربية للتحالف المدني لإلغاء الساعة الصيفية

هذه هي مرتكزات مرافعة الشبكة المغربية للتحالف المدني لإلغاء الساعة الصيفية صورة جماعية لأعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني

اعتبر بلاغ الشبكة المغربية للتحالف المدني أن "تبريرات الحكومة غير مقنعة حول تتبيث الساعة الإضافية وتطالب بإلغائها"، ووصف بلاغ ذات الشبكة ـ تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه ـ موقف الحكومة الذي تم بمقتضاه تتبيث استمرار العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا1+GMT بالقرار "الغامض وغير المفهوم ولا يستند على دعامات دراسية أو رهانات يمكن تفهمها". وقد اعتبرت الشبكة أن تخصيص مجلس حكومي استثنائي "من أجل تمرير مثل هذا القرار هو عبث من حيث بنيته وتوقيته ولا يراعي في الأصل تأثيراته النفسية و الاجتماعية و الصحية على عموم المواطنين، وعلى الشباب و الطفولة ووضعية التلاميذ بشكل عام".

وتتساءل الشبكة عبر بلاغها باستغراب عن جدوى "اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية و التي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية"، مستغربة "من حجم استمرار الحكومة في رفع مستوى التشاؤم لدى المغاربة في الوقت الذي تعمل فيه حكومات أخرى على إسعاد مواطنيها وشعوبها اجتماعيا و اقتصاديا ونفسيا". واستفسر ذات البلاغ الحكومة عن "المقاربة التشاركية التي تم تجاوزها في اعتماد مثل هذه القرارات الأحادية التي تكرس منطق الاذعان بنتائج تفضي إلى الزيادة من حجم الرفض و الغضب".

وطالبت الشبكة المغربية من الحكومة "الرجوع إلى جادة الصواب، والاشتغال على الملفات الحقيقية و ليس الملفات الهامشية التي تزيد من أضعاف ثقتها من المواطنين و حجم السخرية في المواقع الاجتماعية". مؤكدة على أن قرار "تتبيث الساعة هو قرار خاطئ له تكلفة أكبر على نفسية المغاربة والتلاميذ و النساء وتنامي السرقة العنف ".

ودعا بلاغ الشبكة الحكومة إلى التأمل في "عرض وزير الصحة في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التذمر الجماعي و الاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع"، حيث طالب وزير الوظيفية العمومية أن يتشغل على "الملفات الحقيقية للنهوض بالإدارة العمومية وليس بالانصراف إلى قشور الإصلاح".

وقال بلاغ الشبكة أنه انسجاما مع "المواقف التي عبر عنها عدد كبير من المواطنات والمواطنين والتي انصبت كلها في رفض هذا القرار الفردي فإن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تعبر عن رفضها القاطع لهذا القرار الجائر والاستفزازي والمتسرع دون إشراك كافة الفاعلين وتطالب بالكشف عن الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية للرأي العام الوطني و تكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من استهدفت واي مقاربة علمية اعتمدت". وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها "لم تقتنع بتبريرات الحكومة حول اعتماد هذا القرار، و تعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وستزيد من العبث لدى الأسر و الارتباك في النقل العمومي حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة".