الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

الوزير بنعبد القادر : علينا التمييز بين الساعة القانونية للمملكة والتوقيت المدرسي والإداري..ولاخوف على التلاميذ

الوزير بنعبد القادر : علينا التمييز بين الساعة القانونية للمملكة والتوقيت المدرسي والإداري..ولاخوف على التلاميذ محمد بن  عبد القادر
قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن  عبد القادر، خلال استضافته بالقناة الأولى ، جوابا على سؤال بشأن حيثيات إقرار مرسوم العمل بالتوقيت الصيفي وعلى ماذا استندت الحكومة في هذا الإجراء، أن "الحيثيات التي استندت عليها الحكومة في اتخاذ هذا الإجراء هو بطبيعة الحال الدراسة التقييمية التي أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تحت الاشراف المباشر لرئيس الحكومة، وهذه الدراسات تندرج ضمن ممارسة عادية لدى العديد من القطاعات الوزارية لتقييم السياسات العمومية والإجراءات نخضعها لدراسة لكي نتبين الإيجابيات والسلبيات وآثارها على المواطنين." 
وذكر ذات الوزير في نفس السياق بأن الحكومة كانت  خلال مارس المنصرم، لما أضافت ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، "انتبهت إلى تعابير مختلفة  لقطاع واسع من المواطنين يشكون من ارتباك يحصل من هذا التغيير. مما شجع أكثر على إجراء هذه الدراسة حيث أخضعنا للتقييم جميع الآثار  الاقتصادية والاجتماعية بل حتى الصحية ".
وأوضح بنعبد القادر بأن الخلاصات العامة لهذه الدراسة أكدت "فعلا بأن هناك آثار سلبية . وهي آثار تكون في الأيام الموالية في اتخاذ قرار التغيير، وبالتالي فالخلاصة الاساسية كانت هي أن المغاربة  حوالي 68% من العينة المستجوبة في هذه الدراسة هم ضد مبدأ أو نظام التغيير، واعتماد توقيت مزدوج للمملكة، توقيت شتوي وتوقيت صيفي، فاستقر الأمر على وضع زمن قار للمملكة، وتركنا الاختيار هل هذا الزمن القار أو هذا الخط الزمني القار سيكون هو التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي. بطبيعة الحال كل خيار له ايجابيات وسلبيات،  لكن خيار التوقيت الصيفي الذي اتخذته الحكومة في مجلسها الحكومي، فيه ايجابيات كثيرة جدا. وفيه مصلحة عامة للبلاد وبالتأكيد تراعي مصلحة المواطنين والمواطنات". 
وعن سؤال، الاجراءات التي سيتم تفعيلها لمواكبة هذا القرار مثلا على مستوى الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو الإدارة أكد الوزير محمد بن عبد القادر في هذه النقطة أن " الحكومة لم تنهي الاجتماع إلا بعد اتخاذ الاجراءات المواكبة لهذا القرار".
وطالب الوزير من المواطنات والمواطنين المغاربة أن "يميزوا ما بين  الساعة الرسمية للمملكة وما بين التوقيت الإداري والتوقيت المدرسي"، حيث أوضح كذلك قائلا " ونحن نعتمد الساعة الرسمية للمملكة زائد 60 دقيقة، يمكن أن نتخذ بطبيعة الحال إجراءات لإعادة النظر في مواقيت الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والانصراف منها وكذلك بالنسبة للإدارة".
وشرح الإجراء الأساسي الأولي الذي اتخذته الحكومة هذا الصباح قائلا: "لقد عملنا على اعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمدرسة، حيث قررنا أنه لا يمكن لأي تلميذ أو تلميذة في المغرب أن يلتحق بمؤسسة تعليمية في جنح الظلام... يجب الذهاب للمدرسة على ضوء النهار الطبيعي وأن يعود التلاميذ إلى بيوتهم في الضوء الطبيعي... إذا فليطمئن المواطنون لقد اتخذنا هذه الإجراءات .". 
وقال أيضا أن الحكومة قد " اتخذت قرارا للشروع في مراجعة مرسوم سنة 2005 المتعلق بالأيام ومواقيت العمل في إدارة الدولة والمؤسسات العمومية على أساس أن مواقيت الالتحاق بالإدارات والانصراف منها تكون فيها نوع من المرونة التي تجعل من هذا القرار المرتبط بالتوقيت الرسمي للمملكة لن تكون له آثار جانبية على المواطنين."