مجلس المستشارين تفاجأت مكونات الحركة النسائية والحقوقية و التي تضم (فيدرالية الرابطة لحقوق النساء ،اتحاد العمل النسائي،الجمعية الديمقراطية النساء المغرب،الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ،شبكة نساء متضامنات،و عدد من الجمعيات و الفعاليات النسائية)- وفق بيان توصلت به "أنفاس بريس"- بالقرار الذي اتخذه فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية في غرفة المستشارين بالبرلمان بإزاحة ممثلته المرأة الوحيدة في مكتب الغرفة الثانية وتعويضها برجل تحث دريعة التناوب وسط الولاية البرلمانية 2016-2021.
رغم التبريرات ومحاولات إعطاء هذه العملية طابعا "ديمقراطيا داخليا"، حسب البيان، يبقى ما قامت به هذه المجموعة تراجعا واضحا على خطوة اعتبرت جريئة ومتقدمة عند بداية الولاية البرلمانية.
وإذ تستنكر مكونات الحركة النسائية والحقوقية، هذا التراجع في مؤسسة دورها الأساسي خلق الإطار القانوني العملي للتفعيل السريع والفعال لمقتضيات المعاهدات الدولية وروح وبنود الدستور تعبر، حسب ذات البيان، على امتعاضها من الصمت الذي طغى على الفرق الأخرى وعلى مكتب الغرفة الثانية التي كانت ممثلة فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات نائبة رئيسه.
تعبر عن خيبة أملها واستنكارها لتخاذل مجلس المستشارين عند تجديد هياكله المسيرة دون تفعيل المساواة عن طريق اعتماده على آلية المناصفة والدفع في اتجاه أن تتبوأ البرلمانيات المكانة التي يستحققنها سواء في المكتب وفي اللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية، فواقع الحال يوضح بجلاء بأن الحيف والإقصاء لا يطال النساء فقط في الفضاء العام بل كذلك في المؤسسات المنتخبة التي من المفروض أن تعمل على تغيير العقليات والصور النمطية السائدة حول النساء عن طريق تقديمها لنموذج جديد للتغيير.
و دعت مكونات الحركة النسائية والحقوقية، في بيانها، فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية لمراجعة قراره و الذي نعتبره انتكاسا و تراجعا خطير ا عن المكتسبات الدستورية من طرف هيأة كان من المفروض فيها أن تكون نموذجا و رافعة للنهوض بالمساواة و محاربة التمييز ضد النساء.
