.gif)
عبد الأحد الفاسي الفهري وجهت نقابة "سماتشو" المستقلة بوزارة الإسكان والتعمير، رسالة إلى رئيس الحكومة، تحت عنوان مثير ، "نعم! المغرب بلد الفرص، لا بلد الانتهازيين، فأين نحن من هذا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؟!"
واستغربت ذات النقابة كيف يتمادى مسؤولو الوزارة في نهج سياسة معاكسة للتوجيهات الملكية، وخاصة فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا؟!!؛
مذكرة في ذلك بأن مقترح التعيين "المباشر" الأخير من طرف الوزير، لمنصب مدير الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط أثار حفيظة النقابة والعاملين بالوزارة ككل لما شابه من خروقات في المسطرة وفي المضمون وهو ما جعل سماتشو تسجل تعرضا في شانه، وطالبت الجهات العليا بإعادة النظر في اقتراح الوزير لتولي هذا المنصب المثير للجدل.
و إلى ذلك أشارت النقابة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الكل كان يترقب نهاية أشغال المجلس الحكومي الأخير المنعقد يوم أمس الخميس 25 أكتوبر 2018 لمعرفة أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الشأن بعد احتجاج النقابة ورفع شكاية إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة.
وانتظر الجميع بفارغ الصبر مضمون التقرير الذي ستصدره رئاسة الحكومة حول ما أفضى إليه اجتماع المجلس الحكومي الأخير عند نهاية أشغاله و خاصة ما يكون قد اتخذه من قرارات ومن تعيينات؛ وجاء تعليق الناطق الرسمي باسم الحكومة خاليا من ذكر أي تعيين، سواء كان من قطاع الإسكان وسياسة المدينة، أو من أي قطاع آخر . وهو ما اعتبرته "سماتشو" أمرا مثيرا مدهشا وسابقة في تاريخ انعقاد المجالس الحكومية بعد دستور 2011، حيث لأول مرة يحدث أن ينعقد مجلس للحكومة بدون أن يصادق على أي مقترح بالتعيين في المناصب العليا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشكل أثير غداة التعيين الأخير الذي هم منصب" مدير الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط "من طرف الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، حيث كان يُشترط عند فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب، أن يكون المرشح قد مارس مهام مدير بالإدارة المركزية أو مهام منصب يعادله، مع أقدمية ثلاث سنوات ثم أربع سنوات عند فتح باب الترشيح في المرة الثانية، لكن يضيف البلاغ يتم الإعلان في الأخير على أن عملية الترشيح لم تفض إلى أية نتيجة، ويتم بالتالي"الإنعام" على مجرد" رئيسة قسم" بهذا المنصب، علما أنها لا تتوفر إلا على سنتين من الأقدمية كمندوبة للوزارة بمراكش!! فكيف يقع هذا والأمر يتعلق ببناء مؤسسة جديدة ذات أهمية بالغة، تتطلب خبرة كبيرة ودراية واسعة بالمجال ؟ بل لماذا لم يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح من جديد، في وجه رؤساء الأقسام ، إن كان الأمر كذلك، مما يؤكد الإقصاء الممنهج لمديرين مركزيين ومديري مؤسسات عمومية سبق أن ترشحوا لنفس المنصب، يتوفرون على كافة الشروط والمؤهلات لشغل هذا المنصب.
