الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
مجتمع

رئيس بلدية المحمدية: "انسحبت من الدورة لأن القضاء هو المؤهل لإنصافي"

رئيس بلدية المحمدية: "انسحبت من الدورة لأن القضاء هو المؤهل لإنصافي" حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية

أهم حدث عرفته الجلسة الرابعة لدورة أكتوبر، تمثل في انسحاب حسن عنترة، رئيس بلدية المحمدية، وعدم إتمامه لأشغالها، بعدما كان قبل بداية انطلاقتها في حالة تردد بين الدخول إلى هذه الجلسة أو عدمه، وقد تأخر لمدة أربعين دقيقة، لدرجة أن المعارضة بدأت تفكر في إيجاد حل لبداية انطلاق أشغال الدورة من دون الرئيس عنترة، الذي كان متواجدا بمكتبه ببلدية المحمدية، إلا أنه في آخر لحظة يقرر الدخول إلى القاعة، حيث تجري أشغال الدورة.

وبعدما تم اتخاذ قرار سرية الجلسة من طرف الأغلبية انطلقت الأشغال، إلا أنه بعد مضي 35 دقيقة انسحب الرئيس عنترة من القاعة، مبررا انسحابه لرجال الإعلام بما يلي: "انسحبت من أشغال الدورة لسببين أساسيين: السبب الأول يعود لعدم توصلي بقرار الحكم الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة، وباعتباري طرف في النزاع، فمن المفروض أن أتوصل بهذا الحكم، وإنني أبلغت باشا المدينة بذلك قبل بداية أشغال الدورة. السبب الثاني الذي جعلني أنسحب من الدورة، يتمثل في عدم التوفر على العدد الكافي للثلثين الموقعين على المطالبة بإقالتي، فعددهم لم يعد إلا 31 بدلا من 32.. فالنصاب القانوني لم يعد متوفرا لهم، وإنني أتوفر على ما يثبت ذلك، ويجب التداول في هذه النقطة قبل بداية النظر في أية نقطة أخرى.. وطرحت كذلك هذ الإشكال على ممثل السلطة الإقليمية باشا المدينة، إلا أنه لم يتخذ أي قرار. من هذا المنطلق أرى أنني أتوفر على مبررين قانونيين وموضوعيين للطعن في عدم قانونية أي إجراء اتخذ في هذه الجلسة، بما في ذلك التصويت من أجل إقالتي.. فكل هذا أعتبره غير قانوني، لأنني أتوفر على ما يبطل ذلك، وسألتجئ إلى المحكمة الإدارية لإنصافي والمطالبة بعودة الشرعية إلى مكانها الاصلي، ومادام الفصل 70 يعطي مدة 30 يوما للنظر في موضوع العزل، فإن هذا الوقت كافي للنظر في الطعن الذي سأتقدم به للمحكمة ابتداء من الجمعة 19أكتوبر2018".

مكان الرئيس عنترة بقي فارغا خلال مجريات آخر محطة من دورة أكتوبر

وفي ظل هذا التصريح الذي يعبر عن موقف الرئيس حسن عنترة من أشغال الجلسة الرابعة لدورة أكتوبر، وفي ظل التصويت بالأغلبية المطلقة (37 صوتا من أصل 39 حضروا مراسيم التصويت)، فإن القرار النهائي والأخير يبقى للقضاء الإداري، فهو المؤهل للفصل في هذا الصراع الذي أصبح متشعبا وله طبيعة معقدة.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه المعارضة في تزايد، مقارنة مع العدد الذي كان مسجلا قبل انعقاد الجلسة الرابعة، فإن المسألة لم تبق إشكالا قانونيا، بل أصبحت صراعات شخصية تتحكم فيها أمور بارزة وأخرى خفية من الأجندة التي تشتغل في الخفاء، وتعمل من الآن على هندسة المجلس القادم من خلال عملية الجمع والطرح والقسمة..

فهل هذا هو حظ هذه المدينة التي لها كل المؤهلات أن تكون رائدة في كل الواجهات، إلا أنها تراجعت بدرجات عديدة إلى الوراء، والسبب المباشر هو الانتخابات، لكون المجال الانتخابي بالمحمدية تحكمه المصالح الذاتية بشكل جلي.

ومن دون ذكر الأدلة والمعطيات والأرقام والاختلالات، فإن ساكنة المحمدية تعي هذه الأمور بشكل دقيق وجلي، وتواصل الإعراب عن أسفها الكبير المقرون بالاستنكار.

وبين هذا وذاك، ها هي محطة جديدة من الفراغ ستعيشها مدينة المحمدية بسبب انشغال مكونات البلدية بالنزاع الذي سيعرض على القضاء وتتبع جلساته بأهمية أكثر وبكثير من تتبع مصالح المواطنين...