الخميس 13 ديسمبر 2018
مجتمع

هذه نتائج حوار وزارة عبد الأحد الفاسي مع الفرقاء الاجتماعيين

هذه نتائج حوار وزارة عبد الأحد الفاسي مع الفرقاء الاجتماعيين الوزير عبد الأحد الفاسي

 أفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن الوزارة عمدت إلى فتح أبواب الحوار أمام مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من خلال تشكيل لجان تقنية وموضوعاتية مشتركة، أنيطت بها مهمة دراسة كل المطالب المطروحة بالنسبة لأطر وموظفي ومستخدمي الوكالات الحضرية من أجل تحسين ظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على مردوديتهم، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.بالنظر لمساهمتها في مسلسل التنمية والتطور وجلب الإستثمار، وكذا الرفع من تنافسية الجهات.

وأشار البلاغ بأنه تم جرد كافة المطالب وترتيبها حسب الأهمية والأولويات ودرجة قابليتها للتنفيذ، ويتصدر هذه المطالب أولوية صياغة نظام أساسي جديد محفز، وكذا ضرورة إيجاد حل للتقاعد التكميلي لمستخدمي هذه الوكالات بالنظر إلى ضعف معاشات التقاعد المتعلقة بهم.

و أوضح البلاغ بأن  الوزارة قامت بتفعيل مجموعة من الإجراءات والحلول وتتعلق:

*تثمين الحريات النقابية عبر استصدار دورية بتاريخ 18 أبريل 2018، تحث على احترامها وتقديم التسهيلات للهيئات النقابية على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها؛

*توحيد الرقم الاستدلالي لاحتساب الراتب الخاص ببعض النقط الاستدلالية، إضافة إلى توحيد وتحسين مسطرة توزيع منحة المردودية والكفاءة وتوضيحها؛

*تكييف التعويض عن الإقامة أخذا بعين الاعتبار مقر التعيين؛

*توحيد التعويض عن السكن مع الرفع من قيمته بالنسبة لبعض فئات المستخدمين؛

*تفعيل وضعية الاستيداع بالنسبة لمستخدمي الوكالات الحضرية في إطار الترشح لمناصب المسؤولية؛

*تفعيل ما هو معمول به في الوظيفة العمومية بالنسبة لمسطرة إعادة انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ورخص المرض ورخص الولادة والوضع رهن الإشارة...؛

*اعتماد معايير موحدة بخصوص مسطرة الترشح لمناصب المسؤولية على مستوى الوكالات الحضرية،استنادا إلى مضامين المرسوم 2.11.681 في شأن كيفية التعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية. وقد تمت المصادقة على التوصية المتعلقة بهذه المعايير من طرف مجالس إدارة الوكالات الحضرية.

وكشف البلاغ في نفس السياق على أن صياغة مشروع تعديل للنظام الأساسي قد تم التشاور بشأنه مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بغية تدارك الخلل والحفاظ على المكتسبات السابقة، والرفع من قیمة المنحة. هذا التعديل يهدف بالأساس إلى تصحيح طريقة احتساب منحتي المردودية والكفاءة، بالإضافة إلى توحيد مضامين مختلف الأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية. كما ذكر البلاغ من جهة أخرى بأن الوزارة بصدد إعداد دراسة إعادة هيكلة الوكالات الحضرية من أجل الارتقاء بدورها وإعادة تموقعها على المستوى الجهوي كآليات متخصصة لمواكبة ورش الجهوي.

ولم ينس البلاغ في الأخير الإشارة إلى أن الوزارة قامت بصياغة مشروع نظام أساسي جديد لمستخدمي الوكالات الحضرية خلال سنة 2018، والذي تم توزيعه على جميع الفرقاء بهدف إغنائه وتحسينه في أفق عرضه على وزارة الاقتصاد والمالية من أجل دراسته. وكذلك دراسة إمكانية تعميم التقاعد التكميلي الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار في إطار مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي لا يزال قانون تأسيسها في طور المصادقة بالغرفة الثانية للبرلمان. ليخلص البلاغ إلى اعتبار أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا مبرر له، في ظل ما وصف بالمناخ المتسم بالتجاوب المتبادل والتعاون المثمر.