حل يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 ثلاثة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجماعة عين تيزغة، التي تعتبر واحدة من بين أغنى الجماعات بإقليم بنسليمان، بسبب المداخيل المالية التي تنالها من حصة الضرائب عن المقالع والقطوعات الغابوية. وسيكون ملف المقالع هو المحور الأساسي لبحث القضاة خلال الفترة التي سيقضونها بالجماعة المذكورة، لكون هذا الملف متشعب وشائك، خاصة وأن تراب جماعة عين تيزغة بها أكبر عدد من المقالع، والذي يقارب العشرين مقلعا. وكل مقلع له إنتاج يومي تقدر سومته المالية بأغلفة مالية باهظة.

وهنا يطرح الإشكال، ما هو النصيب الحقيقي للجماعة من المداخيل المادية؟ وهل التصاريح تتم وفق حقيقة الأرقام؟ وهل النسب التي تصل إلى الجماعة هي ما يلزمه القانون المنظم؟

هي مجموعة من الأسئلة يبقى قضاة المجلس الجهوي للحسابات هم المؤهلون للإجابة عنها.

ساكنة عين تيزغة في وقفة احتجاجية سابقة

ويذكر أن جماعة عين تيزعة عاشت خلال الولاية الحالية أجواء متوترة بين أغلبية المستشارين والرئيس أحمد الداهي، حيث كان هؤلاء المستشارين من وراء تأطير الساكنة وخوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام قيادة الزيايدة التي بها نفوذ الجماعة. واتهم هؤلاء المعارضون الرئيس بالانفراد بالقرارات والغياب المتواصل عن الجماعة، بحكم أنه مقيم بالدار البيضاء، بالإضافة إلى اعتماده على نواب ساروا على نفس النهج، والمتمثل في تهميش بقية المستشارين.. وكان عدد المستشارين الذين انظموا لفريق المعارضة محصورا في17 مستشارا. وبالرغم من تذويب الخلاف مع مجموعة من المستشارين، فإن جمعيات عديدة من نفس الجماعة تواصل انتقادها للرئيس وتعتبر أن جماعة عين تيزغة لم تحقق المكتسبات التنموية التي تحتاجها، بالرغم من توفرها على ميزانية مالية هامة. وإذا كان البعض يتحدث عن المسالك والإعدادية ومرافق أخرى، فهذه مشاريع أصبحنا نراها حاضرة بتراب أفقر الجماعات، أما جماعة عين تيزغة فهي مؤهلة ماديا بأن تنجز فضاء صحيا مجهزا بأحسن التجهيزات وملاعب للقرب ومركب ثقافي ونادي نسوي،، وخلق فضاءات خاصة بأنشطة المجتمع المدني...

من جهة أخرى، يذكر أن قضاة جطو سبق لهم أن وقفوا على مجموعة من الاختلالات بالعديد من جماعات إقليم بنسليمان، كان من نتائجها متابعات قضائية (بوزنيقة، مليلة، أولاد علي الطوالع، لفضالات...).