أحمد بلعطار من المؤكد أن القانون لا يحرم أو يجرم تدبير أكثر من مؤسسة للرعاية الاجتماعية بنفس مكونات أعضاء المكتب المسير لأي جمعية خيرية إسلامية.. وهذا ما وقفت عليه جريدة "أنفاس بريس" بمدينة الشماعية، حيث أن الجمعية الخيرية الإسلامية تقوم بتدبير وتسيير أربع مؤسسات اجتماعية، وهي (دار الأطفال بالشماعية، دار الطالبة بالشماعية، دار المسنين والعجزة بالشماعية، المركز الاجتماعي لحماية النساء المعنفات بالشماعية). لكن حسب بعض المراقبين والمتتبعين للشأن الاجتماعي الذين اتصلت بهم الجريدة، فهناك مرتكزات أساسية لإضفاء الشرعية القانونية على هذا الأسلوب في تدبير أكثر من مؤسسة اجتماعية من طرف جمعية واحدة، والذي يتمثل في الإجابة عن لأسئلة التالية:
ـ هل كل مؤسسة من المؤسسات التي تدبر الجمعية الخيرية الإسلامية بمركز الشماعية تتوفر على لجنة تدبير المؤسسة وفق القانون 14/05؟ وهل كل مؤسسة اجتماعية تدبر من طرف مدير معين وفق الضوابط القانونية؟ وهل تتوفر كذلك على محاسب أو مقتصد، ومسؤول مالي؟ وهل الجمعية الخيرية الإسلامية تحترم كل الشروط الواردة في القانون 14/05 المعدل، والمرتبط بملف منح الرخص لفتح المؤسسات الاجتماعية؟ والسؤال الجوهري: هل اللجنة الإقليمية برئاسة عامل إقليم اليوسفية مقتنعة بنزاهة وشفافية أداء وتدبير وتسيير المؤسسات الاجتماعية التي تدبرها نفس الجمعية الخيرية الإسلامية بالشماعية؟
"أنا لا أريد سوى أن أعرف كيف تدبر الأمور المالية والإدارية لأربع مؤسسات اجتماعية تحت إشراف ومسؤولية الجمعية الخيرية الإسلامية بالشماعية، وهل من الممكن أن تقوم اللجنة الإقليمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بافتحاص مالي وإداري ليطمئن قلبي فقط؟". بهذا السؤال استهل عضو المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية بالشماعية، أحمد بلعطار، حديثه مع جريدة "أنفاس بريس"، موضحا أن سبب طرح السؤال هو: "الشكوك التي انتابته بمجرد اكتشاف إسقاط اسمه من وثيقة إدارية تخص محضر تسليم المهام (نتوفر على نسخة منها). وقال في هذا الصدد مؤكدا بأن "رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية قد أضاف اسمه في المحضر المذكور، كما عوض اسم بلعطار أحمد باسم آخر، ولم يطبق قرار تعيين اللجنة والاحتفاظ بالأسماء التي كانت حاضرة في المهمة التي أسندت لهم"، مما اعتبره محاورنا "تزويرا طال المحضر، بشهادة بعض الأعضاء والشهود في النازلة".
وحسب المحضر المذكور، والذي يهم الموظفة (ب/م) بدار الأطفال بالشماعية، وهي التي تم "تعيينها كمسؤولة مالية، في الوقت الذي غير فيه الرئيس مهمتها بصفة مسؤولة عن الخزين"، حسب تصريح بعض أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية بالشماعية، والأكثر خطورة في محتوى المحضر، حسب تصريحات عدة مصادر، هو "التوقيع من طرف الأسماء التي أضيفت في المحضر، بعد إقحام الجملة التالية: "بعد المعاينة الفعلية لما تضمنه الخزين من مواد غذائية وتجهيزات وأثاث، فقد اتفق الجميع على صحة مضمون القوائم رفقته"، على اعتبار تقول المصادر أن "الأعضاء الحقيقيين المفوض لهم السهر على مهام التسليم، لم يعاينوا سوى مواد غذائية واستهلاكية دون تجهيزات أو أثاث؟".
قضية أخرى أكثر استغرابا في ملف وثائق الجمعية الخيرية لإسلامية بالشماعية، التي نتوفر على نسخ منها، هي المرتبطة بتوقيع مدير المؤسسة وتضمين اسمه بدل اسم الرئيس في وثيقة (ب/ع.. مع رقم بطاقته الوطنية) يشهد فيها على أن رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالشماعية هو الذي توصل من الجمعية الخيرية الإسلامية مكناس بهبة من المواد العينية، التي كان قد صادق على منحها المكتب المسير للمركب الاجتماعي بمكناس الحامل لرخصة رقم: 651/ 12، في محضر رقم 135/ 2016 (مواد استهلاكية غذائية، وزيوت وعسل، وشاي وقهوة وحليب، ومربى، ومواد التنظيف...)، حيث تساءلت مصادرنا كيف "سمح المدير لنفسه بالتوقيع على وثيقة التسليم تحت اسم رئيس الجمعية"، على اعتبار أن "ذلك يعتبر انتحال صفة الرئيس، وليس من اختصاصه".
النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت الشكوك في أرقام وثائق الجمعية الخيرية الإسلامية لقبيلة أحمر، بجناح المسنين بدار الأطفال الشماعية، هي تلك المتضمنة في وصل التسليم بتاريخ 11 شتنبر 2016، وأنواع المواد والكميات التي تم السطو عليها وتزوير أرقام كمياتها بنسبة 80%، حيث تقول مصادر الجريدة التي شككت في صحتها بأن "هناك سرقة وتزوير في أرقام الكمية بشكل فاضح"، على اعتبار يقول بعض الأعضاء أن "لائحة المواد العينية المتبرع بها لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية الشماعية من طرف الجمعية الخيرية الإسلامية بمكناس/ مؤسسة الرعاية الاجتماعية المركب الاجتماعي التربوي رخصة رقم 651/12 بتاريخ 02 يناير 2013، تؤكد الأرقام الصحيحة خلاف وصل استلام وورقة الخروج عدد 01/ 2016 بالشماعية، الذي تضمن أرقام مزورة"، (انظر الوثيقتين رفقته).
في السياق نفسه تساءلت بعض الفعاليات والحقوقية بالمنقطة قائلة "كيف يعقل أن مرفقا اجتماعيا عموميا، مثل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي من المفروض أن يتلقى الإعانات والمساعدات والهبات، لكي لا يدخل في نفق العجز المالي المظلم، ويقدم خدماته الاجتماعية للأسر المعوزة والفقيرة، بأريحية دون مشاكل، يقع اليوم في مديونية تتراوح بين 50 و60 مليون مثلما هو حال الجمعية الخيرية الإسلامية بقبيلة أحمر". وأضافت المصادر مؤكدة بأن "المركز الاجتماعي للنساء المعنفات بالشماعية لا يشتغل، بعد أن منح مؤخرا للقاضي المقيم لمباشرة اشتغاله بالمنطقة".
وأكدت مصادر الجريدة بأن "الجمعية الخيرية الإسلامية بالشماعية لا تعقد أي اجتماعات تذكر، بما فيها الاجتماعات العامة وفق الضوابط القانونية، وليست هناك أي هياكل حقيقية أو لجن وظيفية تباشر أعمالها...". وطالبت بضرورة القيام "بافتحاص ومراقبة مالية مؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف اللجن لمختصة، والاطلاع على وثائق الهبات العينية والتجهيزات والاثاث المختلف الذي تسلمتها الجمعية من طرف جمعيات اجتماعية". وألمحت الهيئات إلى "أن هناك شكوكا بخصوص تلاعبات طالت مستندات وقوائم التجهيز والأثاث، وفواتير التموين ببعض المؤسسات التي تدبرها الجمعية الخيرية الإسلامية بما فيها دار المسنين التي يتراوح عدد المستفيدين منها في أحسن الحالات ما بين 20 و30 مسن في السنة، والتي تستقبل إعانات من قطاع الفوسفاط، وهبات من مختلف جمعيات".
- ملاحظة لها علاقة بما سبق: تعج منصات مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات وتدوينات خطيرة تتهم مباشر رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية والمدير باختلاسات وتزوير، دون أن تحرك لا وزارة بسيمة الحقاوي، ولا الجهات المعنية، ساكنا، وتفتح تحقيقا في ملف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشماعية.
