الأحد 18 نوفمبر 2018
اقتصاد

جبهة "السامريين" بالمحمدية تُشهر مطالبها من جديد لضمان الأمن الطاقي والحد من التلاعبات

جبهة "السامريين" بالمحمدية تُشهر مطالبها من جديد لضمان الأمن الطاقي والحد من التلاعبات جانب من اجتماع الجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبترول

أعلن المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المحمدية، عقب اجتماعه يوم السبت 15 شتنبر 2018، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب، التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة. وأكد البلاغ على  أن مسؤولية الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة ثابتة ومؤكدة في الوصول لتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجاراة التسيير الفاسد والمدمر للمدين.

وسجل البلاغ أن استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح آفاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب.

وطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغها، من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.

وشدد الجبهة على أن تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأت من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤوليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع. مضيفة أنها بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد.

ودعت الجبهة كل الغيورين على مصالح المغرب والمناضلين في سبيل قضايا الشغل، الاستثمار والتصنيع وخلق الثروة الوطنية وحماية المال العام والتنمية المحلية، للمساهمة في توفير الشروط المناسبة لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية وتفويت الفرصة على كل المتربصين والمعادين لحق المغرب في استمرار امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.