كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبت بـ”الإطلاع الكامل” على ملفات الإختفاء القسري في الجزائر، ولم تعد اللجنة الأممية تقتنع بإجابات الحكومة الجزائرية، رغم تزويد من طرف هذه الأخيرة للجنة ببيانات وأرقام تزعم فيها حسب روايتها الرسمية الوحيدة التي تتمسك بها دوما بأن "المفقودين التحقوا بالجماعات المسلحة وقتلوا".

وإلى ذلك اشارت المصادر ذاتها بأن لجنة حقوق الإنسان الأممية تضغط وبـ”قوة” على السلطات الجزائرية في ملف “الإختفاء القسري”، وأوضحت اللجنة المذكورة في الملاحظات النهائية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للجزائر حول وضعية حقوق الإنسان، عن “القلق إزاء حجم ظاهرة الإختفاء القسري في الجزائر في سياق “نزاع التسعينات”، مع التأسف، على وجه الخصوص، لعدم وجود سبيل لإنصاف فعال للأشخاص المفقودين و/أو وأسرهم".

وأضافت المصادر بأن اللجنة تتهم مباشرة السلطات الجزائرية بـ”التراخي” في معالجة ملف الإختفاء القسري، وأشارت في وثيقتها إلى "عدم وجود تدابير لإلقاء الضوء على الأشخاص المفقودين وتحديد أماكن وجودهم، وكذا في حالة الوفاة لإعادة رفاتهم إلى أسرهم".

وأكدت المصادر في نفس السياق، بأن ضغط لجنة حقوق الإنسان المتزايد على “الجزائر” في ملف “الإختفاء القسري” يأتي نظرا لتماطل و عدم قبول الحكومة الجزائرية المواعيد المختلفة التي عرضها الفريق الأممي لزيارة الجزائر، بالرغم من تلقيه رسالة رسمية، منذ  فبراير من سنة 2014، وكانت قد وجهت فيها الحكومة الدعوة لـ"الفريق الاممي" لزيارة الجزائر في الفصل الثاني من عام 2014”. هذا ويذكر أنه رغم تخلف الجزائر المتكرر عن مواعيدها، فإن الفريق الأممي لا  يزال يحدوه الأمل في أن يسمح له قريبا بزيارة هذا البلد من أجل إتمام مهمته.