ادريس اليزمي،والجنيرال الوراق تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه". في هذا الإطار أصدر مجلس اليزمي،بلاغا ينفي فيه بشكل قاطع هذه الأخبار.
وقال البلاغ ،الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان " لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه."
يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".
