الاثنين 24 سبتمبر 2018
سياسة

العربي حبشي: لاعلاقة للقانون المالي الجديد بالنموذج التنموي الذي دعا الملك إلى إعادة النظر فيه

العربي حبشي: لاعلاقة للقانون المالي الجديد بالنموذج التنموي الذي دعا الملك إلى إعادة النظر فيه العربي حبشي
قال الفاعل النقابي العربي حبشي في تصريح خاص بجريدة "أنفاس بريس" إن لديه عدة ملاحظات حول المذكرة التأطيرية التي قدمها رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية قصد إعداد قانون المالية،ولخصها في أن مشروع يأتي في إطار الاستمرارية ونفس التوجهات الاقتصادية والمالية مما يعني أن لاعلاقة له للنموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر فيه.
وأضاف أنها رسالة توحي بأن القانون المالي الجديد لازال يعتمد بشكل أساسي على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية...
قانون مالي لا يراعي الاحتياجات الاجتماعية الملحة ولا يستجيب للحركة النقابية و مطالب الشغيلة و على رأسها تحسين الدخل عن طرق عدة إجراءات حماية للقدرة الشرائية.
و أوضح حبشي أن القانون المالي لن يكرس الجهوية المتقدمة التي أقرتها القوانين التنظيمية، بل إنه قانون يرسخ هيمنة مركزية القرار على حساب الفاعل المحلي و الجهوي و بالتالي لن يقلص ولن يحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، لذا تبقى الرسالة التأطيرية في نظر العربي حبشي ،عبارة عن متمنيات و خطوط عامة إرضائية للقطاعات الوزارية ولا تعكس سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار التحديات للفئات الاجتماعية و المقاولات الصغرى و المتوسطة.
و أرجع هذا إلى أن الحكومة تفتقد للإرادة السياسية؛ لوقف الامتيازات الضريبية خاصة في العقار و الفلاحة و الصيد البحري...و لا تملك استراتيجية لوقف الفساد و الرشوة والريع الذي تفقد المغرب 2% من نسبة النمو.