الخميس 15 نوفمبر 2018
اقتصاد

أعطى انطلاقتها العثماني.. مراقبون ينتقدون البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة

أعطى انطلاقتها العثماني.. مراقبون ينتقدون البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة سعد الدين العثماني
تم قبل أيام إعطاء انطلاقة البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في الشق المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة. سعد العثماني وكان هذا الأخير قد ابرز، في كلمة له خلال حفل إطلاق البوابة، أن هذه الآلية تتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تقديم العرائض والمتابعة الإلكترونية للتعرف على آخر المبادرات التي تتم في إطارها، و إعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة في إطار التفكير والاقتراح والتأثير في السياسات العمومية وتجويدها.
و إلى ذلك يرى احد المراقبين أن المبادرة في حد ذاتها فضيحة دولية على اعتبار أن هذا الموقع سوف يكون مشاهدا من طرف العالم كله، وعلى اعتبار أيضا طبيعة فلسفة الديمقراطية التشاركية التي تمارسها الحكومة الحالية، خاصة وأن رئيس الحكومة هو نفسه الذي افتتح البوابة وان تمويل الحوار الخاص بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية هو تمويل للبنك الدولي وبالتالي يتساءل المراقب كيف لمن يثق في القيم الديمقراطية أن يثق فيه الحكومة ويعطيها منحا أخرى ؟ويضيف اذا كان الموقع سوف يشاهده العالم بأسره بهذه الأخطاء الفضيعة القانونية واللغوية .
و في هذا الاطار سنركز على الجانب القانوني و نتساءل عن طبيعة المسؤولين للمناصب السامية الذين يتم اختيارهم من طرف الحكومة الحالية إلا يطرح هذا الأمر التشكيك حتى في طبيعة اللجن التي وضعت هؤلاء المسؤولين ،بل وحتى في الوزير نفسه " اللي حطهم "كذلك ، وبالتالي ، ماهي مصداقية الدولة المغربية في تبني الديمقراطية التشاركية ؟ خاصة وأن الموقع هو واجهة المغرب وليس مجالا خاصا بالخلفي !!
ويرى متتبع آخر بأن المغرب سيكون عرضة للضحك من طرف خبراء عالميين بهذه الأخطاء الفادحة التي تنم عن جهل تام بالقانون وعن ممارسين مبتدئين لم يستوعبوا جيدا فلسفة ا لديمقراطية التشاركية وذلك بالنظر إلى أن حوار المجتمع المدني يدخل فيه ملاحظون و فاعلون دوليون بمساهمات مالية سواء كان البنك الدولي أو من طرف شركاء يراقبون الإنتقال الديمقراطي المغربي عن كثب، وبالتالي فمثل هذه الأخطاء يضيف المراقب تبين عن عدم الجدية خاصة وأن تدشين البوابة تم عن طريق رئيس الحكومة نفسه ويرد المتتبع بأن مسألة الديمقراطية التشاركية هي تعاقد دستوري وان تنفيذه يقتضي أن يكون من طرف قطاع منتدب لدى رئيس الحكومة خاصة وأن قطاع المجتمع المدني صرفت عليه الملايير وبالتالي لا يجب أن يكون الحوار حول المجتمع المدني بهذه الصورة الكارثية.