في مثل هذا اليوم 18 دجنبر من سنة 1975 اغتالت الأيادي الآثمة المناضل عمر بنجلون، ورددنا يومه جميعا، لا داعي للبكاء المهم هو الثبات على المبدأ، ومنذئذ فهمنا بأن استراتيجية النضال الديموقراطي ستموت إذا لم يفرز لنا الحراك السياسي والحزبي مهندسا خلفا للشهيد .
فمنذ تهريب البيان السياسي العام المنبثق عن المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، يوم كان حاضنا لمكونات الحركة الاتحادية، وعلى إثر الانشقاقات بمثابة مؤشر على تغيير الاتجاه وضياع البوصلة المشتركة، هيمنت النزعة الانتخابية على البعد الاجتماعي والحقوقي، ورغم تشخيص المؤتمر الرابع لأزمة المجتمع بسبب تحكم الدولة ومثبطات البناء الدمقراطي، وقد حاول المؤتمر الخامس رد الاعتبار للهوية الاتحادية، لكن سياسة التوافقات والمشاركة اللامشروطة حسمت الغلبة لصالح التيه والتجريبية، فكان ما كان.
وها نحن نخلد الذكرى عشية تيه الدولة والنخب السياسية ، في العلاقة مع تشكيل الرأس الثانية للسلطة التنفيذية ، حتى لا نقول الذيل الملحق بالملكية التنفيذية ، هذا المناخ الذي نتمنى ألا يتوج بالانفجار العظيم بعد حرب أهلية طاحنة خفية جارية بين نفس زعماء الخط الانتقالي داخل المربع، والحال أن بعض أحزاب الصف التقدمي / الديموقراطي تعتقل نفسها رهينة لما سيسفر عنه " صراع الديكة " ، في حين يقبع البعض الآخر وراء انتظارية قاتلة يغازل أحلام غلاة حقوق الانسان واشتراطات غولاة حقوق الأوطان، تارة بالأصالة وأخرى بالوكالة .
فهل من دور للنقابيين والحقوقيين في هذه المرحلة التي خفت فيها بريق السياسة وتهاوى التفكير والعقلانية ، وبالأحرى مطلب الملكية البرلمانية اثر تصاعد وتغلغل أمد المحافظ أفقيا وعموديا ؟