الأربعاء 19 سبتمبر 2018
كتاب الرأي

مصطفى المانوزي: لماذا  نخشى  تكريس الملكية التنفيذية ؟

مصطفى المانوزي: لماذا  نخشى  تكريس الملكية التنفيذية ؟ مصطفى المنوزي

منذ سنة وفي نفس يومه، اتصلت بي صحافية من الشابات الواعدات، عبر رسالة خاصة "مرحبا أستاذ المانوزي معك (خ . ج) من جريدة بيضاوية، السؤال هو هل ترى أن تدخل الملك هو الحل، لملف حراك الريف؟". 

فكان تفاعلي مع التساؤلين كالآتي:

أعتبر أن تدخل الملك كمؤسسة دستورية يمكن أن يكون جزء من دينامية بناء حلول لأزمة الحراك في الحسيمة ونواحيها، وليس الملك الفاعل الوحيد و صاحب الحل المطلق، وذلك لأن الهندسة الدستورية توفر كل الآليات لإثارة المسؤولية وإجبار الحكومة، فيما يخص السياسات العمومية في جميع المجالات بما فيها المجال الأمني، وكذا الجماعات الترابية من المحلية إلى الجهوية، وقد يتحمل مجلس المستشارين مسؤوليته في بلورة حلول باعتباره امتدادا للجماعات الترابية، على المستوى العرضاني، وبصفته المؤهل تشريعيا للفصل في القضايا الاجتماعية والترابية على السواء. فهل استنفذنا هذه الامكانيات قبل اللجوء إلى الاستنجاد بتدخل للملك؟

لكن مع ذلك، وحتى ولو ! ففي نظري أن هناك إرادة مبيتة لدى بعض الجهات تروم تكريس الملكية التنفيذية وبصيغة مباشرة، لأن الوزراء والحالة هاته هم مجرد موظفين سامون في العلاقة مع القضايا المصيرية، أو الحساسة أو السيادية بلغة الأمنيين، وشخصيا ما يقلقني هو أن يتم توريط المؤسسة الملكية لكي تقع في منزلق يصعب معه مساءلته أو تقويمه، بصرف النظر عن الإحراج الشخصي الذي قد يتسبب فيه "عدم التجاوب" الذي ينبغي أن نفترضه في ظل غياب وساطات مؤسساتية. 

وأعتبر أن الاحتجاج (يوم العيد) الذي تلا مبادرة المجلس الوزاري يؤشر إلى اعتراض جهات معينة على إرادة رفع التوتر، فصحيح أن الزيارة الملكية للمنطقة قد تفيد ولكن من الأفضل أن يقتصر دور الملك في الشق الذي يخصه في العلاقة مع تصفية البيئة الحقوقية والحرص على تحفيز المبادرات السياسية والحزبية، ولعل توصية خاصة بمواصلة تنفيذ جميع الالتزامات الدولتية ذات الصلة بتفعيل العدالة المجالية وجبر الضرر الترابي في سياق استكمال المصالحة الوطنية بين المركز والجهات، ولعل أن الدور الملكي لن يجدي خارج تفعيل مطلب حفظ الذاكرة وتنمية المشترك الوطني.