الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
سياسة

رئيس الحكومة: تصورنا شمولي لإصلاح منظومة الصفقات العمومية

رئيس الحكومة: تصورنا شمولي لإصلاح منظومة الصفقات العمومية سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة
جدد رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني، تأكيده على أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يتم وفق منظور شمولي ومندمج يأخذ بعين عدة أبعاد تدبيرية.
وخلال رده على سؤال "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة" الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بمجلس المستشارين، أوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها". 
كما شدد رئيس الحكومة، على أنه من الضروري "جعل الطلبيات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام"، مذكرا بالمناسبة بجملة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع الإدارة، "وهي إصلاحات لا يمكن إلا أن تسهم بشكل إيجابي في تحسين تدبير الصفقات العمومية وضمان شفافيتها"، يضيف رئيس الحكومة الذي يعتبر أن "الصفقات العمومية ليست مجرد أداة لتدبير الاقتناءات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار وإعادة توزيع الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كونها آلية لتنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية التي تلبي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والطرق وغيرها".
ووعيا منها بأهمية الصفقات العمومية ودورها في تنشيط الاقتصاد والوطني وتحريك عجلة التنمية، أكد الدكتور العثماني أن الحكومة ما فتئت توليها أهمية خاصة ضمن سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر.
فمن جملة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لترسيخ الحكامة ودعم الشفافية والنزاهة، الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أفق 2025، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تفعيل البوابة الوطنية للشكايات، كآلية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين بهدف تلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها.