توصلت "أنفاس بريس" برسالة من نجيب بن الشريف، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، يوجهها لـ عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وضمنها مجموعة استفسارات ظلت معلقة لمدة ليست بالقصيرة، بحسب بن شريف. ومنها ما يرتبط بتعويضات أعضاء المجلس المجمدة على الرغم من التزام الأمين العام بصرفها منذ أكثر من سنة ونصف. هذا إلى جانب المعايير الإدارية المتبعة في قبول أو رفض تمويل أنشطة أو مشاريع يتقدم بها أعضاء المجلس أو أفراد من الجالية، وأيضا تلك التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد درجة السفر جوا للأعضاء. وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

"بعد التحية، أود أن أوجه لجنابكم الموقر مجموعة من التساؤلات المشروعة والتي أتمنى أن تتقبلوها وتجيبوا عليها بصدر رحب وبكل شفافية.

أولا، أود معرفة ما آل إليه التزامكم الموثق برسائل بعثتموها لجميع أعضاء المجلس قبل حوالي سنة ونصف (يوليو 2015)، والتي تؤكدون فيها كتابيا حق الأعضاء في الحصول على تعويضاتهم المادية المتراكمة منذ ثمان سنوات (أي منذ تأسيس المجلس)، وعزمكم على تسديدها في القريب العاجل.

بعد مرور سنة ونصف على ذلك، أعتقد أنه من حقي (ومن حق أعضاء المجلس قاطبة) معرفة ما آل إليه هذا الالتزام الموثق والذي لازال لحد الآن حبرا على ورق. 

لقد وضعتم مصداقيتكم على المحك من خلال هذا الالتزام، وأتمنى أن لا تضعوا نفسكم في مأزق وأن لا تخيبوا ظننا فيكم. أرجو إذن من جنابكم الموقر إيفادي بالمستجدات حول هذا الموضوع الذي يهمني شخصيا وأتمنى أن يتم ذلك بكل شفافية ووضوح. 

ثانيا، ألتمس من جنابكم الموقر معرفة المعايير الإدارية التي تتبعونها في قبول أو رفض تمويل أنشطة أو مشاريع يتقدم بها أعضاء المجلس أو أفراد من الجالية. أرجو منكم توضيح الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في النشاط أو المشروع لكي ينال قبولكم ويستفيد من الدعم المادي للمجلس. الجواب على هذا السؤال يهمنا كأعضاء، وكأفراد داخل الجالية، خصوصا وأن العديد من مغاربة العالم يطرحون علينا هذا السؤال باستمرار دون أن نجد لهم جوابا واضحا وشفافا.

ثالثا، أطلب من جنابكم توضيح المعايير التي تأخذونها بعين الاعتبار في تحديد درجة السفر جوا للأعضاء، مع العلم أنه استنادا للمعايير الدولية المتبعة في الإدارات والمؤسسات العالمية، فإنه من حق الشخص المكلف بمهمة تتطلب الانتقال من بلد إلى آخر، أن يُمنح فرصة السفر في درجة الأعمال إذا كانت مدة الرحلة الجوية تفوق ست ساعات.

وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأن المجلس كان في السابق يلتزم إلى حد ما بهذه القاعدة، لكن لوحظ أنه تم التراجع عن ذلك في الفترة الأخيرة (على الأقل في ما يتعلق ببعض الأعضاء "المغضوب" عليهم).

فهل سبب هذا التراجع اعتبارات تقشفية، وإن كان الأمر كذلك، لماذا لم يتم وضع الأعضاء في الصورة، ولماذا لا يطبق الإجراء على الجميع؟ 

في الواقع أخشى أن يكون الأمر يتعلق فقط بـ "معاقبة" أو إهانة بعض الأعضاء "غير المرغوب فيهم"، والحيلولة دون حضورهم في فعاليات ينظمها المجلس.

ومهما يكن من أمر، فإنه من حقي معرفة السبب لأني أعتبر نفسي "ضحية" هذا الإجراء التعسفي. فبحكم المدة الزمنية للرحلة الجوية بين دبي والدار البيضاء والتي تفوق 8 ساعات ونصف، أود أن أوجه لكم السؤال التالي: هل من الناحية الإنسانية والأخلاقية ترضون  لنفسكم، يا سعادة الأمين العام، أن يسافر عضو في المجلس، لا زال يعاني جسديا من عواقب ثلاث عمليات جراحية في الركبتين والكاحل أُجْرِيَتْ له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أن يسافر في الدرجة السياحية (مع أن سفره للمغرب ليس من أجل السياحة بل لغرض العمل)، وهو جالس في مساحة ضيقة لمدة تفوق 8 ساعات ونصف، بينما مسؤولو وأطر المجلس يسافرون في درجة الأعمال والدرجة الأولى خلال مهامهم بالخارج؟ هل هناك سبب لهذا التمييز بين الأعضاء والموظفين؟ أليس هذا الأمر إهانة صارخة للأعضاء؟

إن الأمر أصبح يتعلق بالحفاظ على كرامة الإنسان واحترام حرمة المجلس من خلال معاملة كريمة لأعضاء معينين بظهير شريف في مؤسسة دستورية.

أشكر لكم مسبقا سعة صدركم ورحابة حواركم (إن كان هناك حوار بيننا)، وأتمنى أن تتفضلوا بالإجابة على هذه التساؤلات. 

أخيرا وليس آخر، أود التنويه بغزارة المقالات التحليلية التي تجود بها قريحتكم هذه الأيام، بصفتكم أمينا عاما للمجلس، والتي تنشرها بعض المنابر الإعلامية حول قضايا عالمية وإقليمية، ويا حبذا لو نقرأ لكم قريبا مقالات تحليلية حول الأزمة العميقة الذي يمر منها مجلسنا وما يمكن القيام به لتحسين مردوديته، مع التذكير أن هذه المؤسسة لم تعقد أي دورة سنوية لجمعيتها العامة للمصادقة على البرنامج السنوي والميزانية المخصصة له وتداول الآراء الاستشارية المعروضة على المجلس، خلافا لما تنص عليه المادة 12 من الظهير المؤسس. وللتذكير فإن الجمعية العامة الأولى (والأخيرة) التي انعقدت كانت في بداية 2008، بعد الإعلان الرسمي عن تأسيس المجلس.

وفي الختام أعتذر إن تَسَبَّبَتْ لكم تساؤلاتي وملاحظاتي هذه، في أي ازعاج أو إحراج، ولكن كونوا على يقين أن التساؤل واختلاف الرأي لا يُفسد للود قضية، على الأقل من جهتي.

وفي انتظار جوابكم، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.

الإمضاء:

نجيب بن الشريف

عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج".