كل التحالفات ممكنة ، وللسياسة منطقها الخاص ، وحتى في المغرب. فماذا لو ذهبنا في فرضية التحاق أحزاب الكتلة الديمقراطية بحكومة العدالة و التنمية ؟
هنا لا بد من استعراض و إطلالة خفيفة جدا على ما تبقى من أحزاب الكتلة بعد انتخابات 7 أكتوبر ، بعد مواقعها في المعارضة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي ، وفترة النسخة 2 من حكومة بنكيران بالنسبة لحزب الاستقلال ، و مشاركة التقدم و الاشتراكية :
حزب الاستقلال : 46 مقعدا .
الاتحاد الاشتراكي : 20 مقعدا .
التقدم و الاشتراكية : 12 مقعدا .
كما نطرح السؤال البديهي بداية ، هي الكتلة الديمقراطية كانت قائمة خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها أو أنها قررت إعادة إحياء الكتلة ؟ و الجواب أيضا سهل و بديهي : لا.
نعلم جيدا أن الكتلة لم تعد كتلة فعلية منذ حكومة التناوب التوافقي بزعامة عبد الرحمان اليوسفي مع الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1998 ، ونعلم أيضا أن الخلاف بين حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي بلغ دروته في نهاية ولاية اليوسفي ، و بعد الردة على المنهجية الديمقراطية قبل دستور 2011 إثر تولي جطو منصب الوزير الأول آنذاك . كما أن الكتلة لم تعد تضم حزب منضمة العمل ليس فقط كحزب - بحكم حله - بل كمكون يساري آخر بالكتلة .
قد أستبق منهجية التحليل و أخلخله لأقول أن المستفيد الأكبر في هذه المعادلة/ الفرضية ، هو العدالة و التنمية . فأولا هو سيعيد تأكيد قوته و استدراج أحزاب أخرى لتزكية رصيده ، رغم أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان من أكبر المنتقدين له خلال ولايته الأخيرة ، مع العلم أن حزب العدالة و التنمية يشكل الأغلبية ب 125 مقعدا ، بنسبة تفوق 31 %، وكل أحزاب الكتلة ( 46+20+12 ) تمثل مجتمعة حوالي 19 % .
و المستفيد الثاني سيكون هو حزب التقدم و الاشتراكية ، وهو الحزب الذي غامر بكل رصيده ، بل أنه استهلكه من خلال المقاربة البراغماتية النشاز التي اعتمدها ، لكنه في هذا السناريو سيعود – رغم ضعفه حاليا ، إذ ليس بمقدوره حتى تشكيل فريق برلماني – إلى تأكيد أنه القادر على الوصول إلى حقائب وزارية بأقل تكلفة ممكنة . مع التأكيد على الصراع الذي دشنه الحزب مع حزب الاتحاد الاشتراكي بسبب استمالة الغاضبين و المنشقين عن الاتحاد الاشتراكي ، للترشح باسم التقدم و الاشتراكية ، و الذين لم يستطيعوا الفوز رغم ذلك ، ليحصل في الأخير على 12 مقعدا رغم محاولته الاستعانته بالأعيان و الآلات الانتخابية .
أما عن حزب الاستقلال ، فهو إيديولوجيا و فكريا ، قريب من حزب العدالة و التنمية ، وكان من الموضوعي أن يبقى لجانبه طول الولاية المنتهية ، ولن يؤثر التحاقه كثيرا على المشهد ، كما أن الحزب تعود على الوصول إلى الحكومات عبر تاريخه ، وله من الخبرة ما يكفي للمناورة داخل الحكومة و خارجها .
ليبقى حزب الاتحاد الاشتراكي هو المكون الذي قد يعود للحكومة بتردد و بمبررات متباينة ، و في مغامرة غير مضمونة العواقب مرة أخرى .