إذا كان الحق في الشغل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، فإنه يقضي الاعتراف لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في العمل، وهذا الحق يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة الاقتصادية.
وهذا الحق الذي يأتي من حيث الأهمية مباشرة بعد الحق في الحياة، أضحى ضرورة من ضرورات الحياة، وعاملا من عوامل الرئيسية في تنمية الشعوب، وقد تم الإقرار به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 6)، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة 34)، أما المغرب فقد التزم دستوريا باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا( )، لكون الاتفاقيات الدولية لها مكانة خاصة في الدستور المغربي، حيث جعلها بعد المصادقة عليها، تسمو فوق التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلب تلك المصادقة( ).
والدستور المغربي أقر الحق في الشغل، الذي هو حق اقتصادي واجتماعي أساسي، بمقتضى الفصل 31 الذي ينص على أنه ((تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة؛ لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث على منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي))، وتكريسا لهذا الحق الدستوري، أكدت مدونة الشغل على أن "لكل شخص الحق في الشغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته؛ كما يحق له أن يختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجموع التراب الوطني".
وبالرغم مما أقرته الإعلانات والمواثيق الدولية والعربية والدستور الوطني حول أحقية التشغيل لكل فرد من أفراد المجتمع، فإن الواقع يشهد غير ذلك، أمام إخفاقات البرامج والمخططات الحكومية نتبجة المقاربات المعتمدة في التشغيل(أولا)، من جهة، ومن جهة أخرى، أن المغرب مع انتهاء الولاية الحكومية الحالية، يعيش أهم المحطات السياسية، المتجلية في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 7 أكتوبر 2016، فماذا أعدت الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية، خاصة الشق المتعلق بمحور التشغيل(ثانيا).
أولا- إخفاقات البرامج والمخططات الحكومية بشأن التشغيل
إن الدولة ملزمة طبقا للدستور، العمل على توفير جميع الشروط والضمانات الضرورية التي تسمح لجميع المغاربة من ممارسة الحق في الشغل، في ظل تكافئ الفرض والمساوات بين الجميع، لكن، إلى أي حد نجحت البرامج الحكومية في تنزيل هذا المقتضى الدستوري على أرض الواقع؟ لأن ما يلاحظ ان المؤسسات وآليات البحث عن الشغل والوساطة في التشغيل وإحداث مناصب الشغل، تعتبر إحدى أهم إخفاقات البرامج والمخططات الحكومية على تعاقبها وتواترها منذ عقود كثيرة، وما يشهد عن ذلك هو تراكم فئات عريضة من المعطلين سنة بعد سنة، خاصة في أوساط حاملي الشهادات العليا التي يزخر بها الشارع المغربي، في الوقت الذي نجد أن الاقتصاد المغربي متعطش لهذه الشريحة التي ستساهم في تحقيق نمو، الذي يمكنه من تحقيق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية المعهودة منذ عهود.
لكن، البحث عن الشغل في المغرب لايزال صعب المنال، بالنسبة لفئات عريضة من السكينة النشيطة، بل أصبح حلم لدى 1.148.000 عاطل وبمعدل 9.7%، بالنظر لضعف توفر سوق العمل على آليات وأدوات تسهل وتدعم طالبي العمل في الظفر بمناصب الشغل ملائمة ولائقة.
وتعتبر البطالة من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والمرتبطة أساسا بعدة عوامل، منها ما هو ديمغرافي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها كذلك ما هو اجتماعي، لكن يبقى العامل الديمغرافي من أهم العوامل التي ادت إلى زيادة حدة الضغط على سوق الشغل، إضافة إلى إشكالية عدم ملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، والتي تساهم في ارتفاع البطالة، وخاصة لدى حاملي الشهادات( ).
كما أن التشغيل اليوم يعرف تعثرات كبيرة، بل يعتبر أهم تحد يواجه المغرب، أمام ارتفاع حجم البطالة، وانخفاض مناصب الشغل مقارنة بين الحكومتين، وتبقى المعطيات الرقمية والرسمية التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط دليلا على ذلك، حيث إذا رجعنا إلى الإحصائيات المقدمة حول حجم البطالة في ظل الحكومة السابقة التي عينت سنة 2007 (الانتخابات التشريعية أجريت في 7 شتنبر 2007)، فإننا نجد أن حجم البطالة لسنة 2008 وصلت إلى 1.078.000عاطل بمعدل 9.6%، أما مناصب الشغل فقد أحدث 133.000 منصب، مقابل 1.092.000 عاطل وبمعدل 9.8%، وأحدث ما يناهز 128.000 منصب شغل في سنة 2007، في الوقت الذي بلغ حجم البطالة سنة 2010 إلى 1.037.000 عاطل وبمعدل 9.1%، وتم إحداث 131.000 منصب شغل، مقابل 1.029.000 عاطل وبمعدل 9.1%، مع إحداث 113.900 منصب شغل، في سنة 2009.
أما في ظل الحكومة الحالية التي عينت سنة 2011 (الانتخابات التشريعية أجريت في 25 نونمبر 2011 وهي انتخابات استثنائية قبل أوانها)، فإن حجم البطالة لسنة 2012 بلغ 1.038.000 عاطل وبمعدل %9، كما أحدث فيها 127.000 منصب الشغل، مقابل 1.028.000 عاطل وبمعدل 8.9%، بعد إحداث 114.000 منصب شغل سنة 2011، في الوقت الذي وصل حجم البطالة سنة 2014 إلى 1.167.000 عاطل وبمعدل 9.9%، وأحدث فيها 21.000 منصب شغل، مقابل 1.081.000 عاطل وبمعدل 9.2%، بعد إحداث 114.000 منصب شغل، في سنة 2013.
أما سنة 2015 والحكومة مقبلة على إنتهاء ولايتها، فقد وصل حجم البطالة إلى 1.148.000 عاطل وبمعدل9.7 %، غير أن مناصب الشغل لم يحدث فيها إلا 33.000 منصب.
وتبقى الملاحظة البارزة، هي أن عدد العاطلين مع إنتهاء ولاية الحكومة السابقة هو "ناقص 25.000 عاطل، أي ناقص 0.6% " (الفرق بين 2006( ) و2010).
أما مع إنتهاء ولاية الحكومة الحالية، فيبقى عدد العاطلين هو "زائد 111.000 عاطل أي زائد 0.6 %"(الفرق بين 2010 و2015)، أما مناصب الشغل المحدثة انخفض من 131.000 منصب إلى 33.000 منصب.
وقد أقرت الحكومة الحالية المنتهية ولايتها بفشلها في تقليص نسبة البطالة، حيث سبق لحزب رئيس الحكومة أن التزم بتقليص نسبة البطالة إلى 8 % في برنامجه الانتخابي لسنة 2011.
ومع إنتهاء ولاية الحكومة الحالية، يعيش المغرب هذه الأيام على وقع الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، والتي تعتبر من أهم المحطات السياسية لمصير البلاد، وفي ظل أوضاع الفقر التي تعيشها فئة واسعة من الناخبين، وقد قال أحد الفقهاء( ) "ليس الإنسان فقيراً لأنه لا يملك شيئاً، ولكن لأنه لا يشتغل"، حاولت الأحزاب السياسية نظربا أن تولي ضمن برامجها الانتخابية أهمية كبرى لمحور التشغيل، وذلك في إطار العمليات الإستقطابية للناخبين، من أجل تحفيز الشباب العاطل على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث تسعى هذه الأحزاب عن طريق برامجها إلى إغراء العاطلين عبر تقديم وعود بتشغيلهم، بعد أن بلغ حجم البطالة لسنة 2015 إلى 1.148.000 عاطل على المستوى الوطني، أي أن معدل البطالة وصل إلى 9.7 %. حسب الإحصائيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، وما يكتنف هذه الإحصائيات من شك ونقد وتشكيك في مصداقيتها من عديد من الأطراف والجهات والهيئات.
ثانيا- محور التشغيل في صلب البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية
انطلاقا من برامج الانتخابية للأحزاب السياسية المعروضة على المواقع، وفي الصحف، وفي التجمعات الجماهيرية، والموزعة على الناحبين، نقف على مضمون البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وخاصة محور التشغيل، حيث نجد:
أن حزب العدالة والتنميةPJD يقترح تفعيل إستراتيجية التشغيل، وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته، وإيلاء أهمية قصوى للرفع من نسبة السكان النشطين، كما يعد بتقييم شامل لبرنامج إنعاش التشغيل للتأكد من نجاعته وإدخال التعديلات الضرورية عليه من أجل الرفع من فعاليته أو إلغاء بعضه إذا ثبت أنه لا يقوم بدوره، كما يقترح الحزب مراجعة آليات الوساطة، ثم تقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
لكن تبين أن الحزب من خلال برنامجه الانتخابي لم يلتزم بأي حد أدنى أو سقف، حتى يتفادى الإسقاط فيما وقع في انتخابات 2011.
في حين نجد أن حزب الاستقلالPI يلتزم في برنامجه الانتخابي بخفض معدل البطالة بحسب الفئات العمرية ما بين 15 إلى 24 سنة إلى 20% في أفق 2021، مقابل حولي 39%في سنة 2015.
أما التجمع الوطني للأحرار RNI فقد اقترح من جانبه تخفيض معدل البطالة لأقل من 8% في أفق 2021، كما يقترح الحزب تشجيع خلق فرص الشغل في الاقتصاد الاجتماعي والحرف التقليدية والثقافية، ومواصلة تنزيل قانون المقاول الذاتي لإدماج الشباب في سوق الشغل.
في الوقت الذي يعد حزب الأصالة والمعاصرة PAM بخلق حوالي 150.000 منصب شغل سنويا، مع الالتزام بصياغة عقود عمل بين قطاع التربية والتكوين والجهات، لتشغيل مساعدين اجتماعيين على الأقل من الخريجين بكل المؤسسات الثانوية، كما يقترح الحزب بلورة نموذج عقد التشغيل الأول لفائدة خريجي الجامعات الجدد بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، ومباشرة أجرأت اتفاقيات الاستثمار المبرمة خلال السنتين الأخيرتين في إطار برنامج التسريع الصناعي.
وفي نفس السياق، نجد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية USFP يلتزم في برنامجه الانتخابي بنفس الرقم الذي التزم به حزب الأصالة والمعاصرة أي 150.000 منصب، وتقليص البطالة إلى حدود 8% كحد أقصى، لكن في أفق 2021، كما يتجه الحزب إلى إعطاء عناية خاصة لمواجهة الشباب، عبر وضع برنامج خاص "أمل الشباب" الذي يهدف إلى تنشيط تشغيل هذه الفئة النشيطة وتشجيع مبادرتها في إنشاء المقاولات، وبالتالي إشراكها في فعل التنمية، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات لإنشاء الشركات، وخلق حاضنات المشاريع للتعويض عن النقص القائم في ثقافة روح المبادرة والابتكار، مع التنسيق بين المتدخلين في مجال التشغيل وتوحيد الجهاز المخاطب لأطراف سوق الشغل، كما يقترح الحزب تشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي، وكذا إنشاء صندوق وطني قار يهدف إلى إعادة هيكلة المقاولات في وضعية صعبة بغية ضمان إستمراريتها والرفع من مستوى مردوديتها، والمحافظة على مناصب الشغل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
أما الحركة الشعبيةMP فهي تقترح بدورها بلورة ميثاق الشغل لتعبئة الإمكانيات الكافية لدعم المقاولات في المغرب وتحفيز الاستثمار، وكذا سن سياسة اقتصادية ميزانياتية ومالية قوامها خلق فرص الشغل من خلال)معدل نمو يناهز 5% من الناتج الداخلي الخام خلال فترة 2017-2021، عجز المالية العمومية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، متوسط المديونية يناهز 60 %من الناتج الداخلي الخام، عجز ميزان الأداءات في حدود 2 %من الناتج الخام، معدل التضخم حوالي 20 %، معدل البطالة حوالي 8%)، كما يقترح الحزب بإعادة هيكلة النسيج الإنتاجي المغربي عبر اختيار القطاعات الإنتاجية الأكثر استقطابا لليد العاملة، وتشجيع المقاولين الشباب في الاستثمار عن طريق تسهيل المسطرة الادارية ومنح قروض امتيازيه، كما يقترح تنظيم نشاط الباعة المتجولين وإدماجهم في أسواق نموذجية متنقلة، وتخصيص حصة للدكاترة المعطلين لإدماجهم في الوظيفة العمومية في إطار برنامج التوظيف بالتعاقد مع إخضاعهم للتكوين المناسب.
من جهته، يقترح الاتحاد الدستوريUC تفعيل عقد عمل موحد دون تبعات للفئة العمرية أقل من 25 سنة موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والصغرى، ودمج جميع عقود عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في عقد جديد موحد مدته 24 شهراً بالنسبة للفئة العمرية لأقل من 25 سنة موجه للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة.
أما حزب التقدم والاشتراكيةPPS هو كذلك يضع التشغيل في صلب المخططات القطاعية والسياسات الماكرو اقتصادية، حيث يقترح مواصلة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل (2015-2025)، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني (2015-2021)، كما يقترح الحزب ربط الدعم العمومي والإعفاءات التحفيزية الموجه للاستثمار بإحداث مناصب الشغل، وكذا تشجيع التشغيل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ثم كذلك يقترح تقوبة الوساطة في سوق الشغل، وجعل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات آلية عمومية ناجعة، مع إحداث وكالات جديدة والإدماج التدريجي لغير حاملي الشهادات.
أما فيدرالية اليسار الديمقراطيFGD فتقترح نهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي، مبرمجة وإرادية ومتجهة بالأساس للإستثمار المنتج والخلاق لمناصب الشغل.
من خلال هذه البرامج الانتخابية، يظهر جليا مدى إهتمام الأحزاب السياسية لمشكل التشغيل، الذي يمثل مدخلا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحكم مواجهته لآفة البطالة،
وتبقى الخلاصة عبارة عن تساءل:
• هل هذه الأرقام والإحصائيات الرسمية التي تنشر، تعكس الحجم الحقيقي للبطالة؟
• إذا كانت أزمة البطالة ليست وليدة اليوم، بعد أضحت تحديا ثابتا يواجه مختلف الحكومات المتعاقبة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، والتي عجزت فيها كل المقاربات الحكومية المعتمدة لإيجاد الحلول اللازمة والناجعة لهذه المعضلة، فهل ستنجح الحكومة القادمة، التي ستفرزها صناديق الإقتراع في حل هذه الأزمة، انطلاقا من برامجها الانتخابية التي تعتبر ورقة الطريق؟ أم تبقى الوعود المقدمة في هذه البرامج عشية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، ماهي إلا وعود استقطابية ظرفية، إغرائية، تروم ربح أصوات إضافية، للوصول لقبة البرلمان، لكون عدد من المؤشرات والمعطيات الاقتصادية التي تؤطرها معالم الاقتصاد الوطني لا توحي ولا تمنح الثقة في هذه الأرقام، وذلك إذا أخذنا بعين الإعتبار:
o إن مشروع القانون المالي لسنة 2017 الذي تم تقديمه في المجلس الوزاري الأخير، يتضمن تراجع في عدد مناصب الشغل، بعد أن كشفت الأرقام والمعطيات التي جاء بها المشروع، على أنه قد يتم إحداث 23.168 منصب شغل برسم الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة، على خلاف القانون المالي لسنة 2016 الذي أحدث فيه 25.998 منصب شغل، أي ناقص 2830 منصب شغل؛
o كما أن هناك معيقات أخرى اقتصادية دولية، لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، بحيث قد تعرف أسعار البترول قفزة نوعية، تبعا لما توصل إليه أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC في اجتماعها غير الرسمي الأخير المنعقد بالجزائر، الذي يفضي إلى تخفيض إنتاج النفط، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى الرفع من أسعار البترول، والمغرب يخصص أموالا طائلة وبالعملة الصعبة لاستيراد البترول؛
o كما أن المغرب يرتكز في نموه على عائدات القطاع الفلاحي، في الوقت الذي شهد المغرب موجة من الجفاف في السنة الماضية، وإذا استمر الجفاف لاقدر الله، فسيكون له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني، من ضعف النمو، وضعف خلق مناصب الشغل، والى ارتفاع البطالة.
وهذه المعطيات ستؤدي لامحال إلى صعوبة التصدي لآفة البطالة، إنطلاقا من المعطيات الرقمية التي ركزت عليها الاحزاب السياسية في برامجها الانتخابية.
وفي الأخير هل ستساهم المعارضة المقبلة في فك تبني المؤسساتي لملف العاطلين والترافع الجريء في قبة البرلمان عن قضيتهم، خاصة بعد أن تم الارتقاء بحقوق المعارضة البرلمانية ودسترتها في ظل الدستور الحالي؟
