يحكى والعهد على الراوي أن حوالي إحدى عشر مناضلا ومناضلة من حزب العدالة والتنمية قرروا تحرير وكالات للتصويت على حزب العدالة والتنمية بالمغرب للمساهمة في عملية الإنقاذ وهم يعزفون عن التصويت ببلد الإقامة ،مجندون للإنخراط في دعم الحزب في هذه المعركة الحاسمة وهم كلهم أمل للفوز بولاية ثانية .لا أدري هل استوعبوا الدرس الديمقراطي في الدنمارك واستفادوا من السنوات التي قضوها في هذا البلد ،ولا أعتقد أنهم زاروا صناديق الإقتراع في المعارك الإنتخابية التي عاشوها لسنوات ،كان الأجدر بهم أن يدافعوا على مبدأ المشاركة السياسية كما نص عليها الدستور والتي جعلها حقا من حقوق مغاربة العالم اليوم بقبولهم بالتصويت بالوكالة يكونوا قد خذلوا بقية مغاربة الدنمارك والعالم لأنهم قرروا مقاطعة هذه الإنتخابات لأن الحكومة الحالية صادرت حقوقهم وحرمتهم من المشاركة السياسية والتمثيلية في كل المؤسسات التي نص عليها الدستور المغربي ، تجندهم اليوم لإنجاز وكالات لأسرهم داخل المغرب لينوبوا عنهم للتصويت في الإنتخابات المقبلة التي سوف تجري يوم الجمعة القادم ،هو صفعة لكل الشرفاء الذين كانوا يمنون النفس بانخراط الجميع في معركة الدفاع عن المشاركة السياسية لا أدري هل فهمت المجموعة التي توجهت جماعات لإنجاز الوكالات الفصول المتعلقة بالمشاركة في هذه الإنتخابات والتي حددها دستور 2011 في الفصل 17والفصل 30 ولأهميتها لابد من إدراجهما من جديد حتى يدرك المهرولون لإنجاز الوكالات للمشاركة في الإنتخابات ودعم حزب العدالة والتنمية في هذه المعركة الفصل 18 تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
‎الفصل 30 لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. ‎التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. انطلاقا من الفصلين يتبين بوضوح أن التصويت حق شخصي ،وليس بالنيابة عن طريق الوكالة ،كان على مناضلي حزب العدالة والتنمية والناشطون في جمعية مغرب التنمية أن ينضموا لقافلة المناضلين الذين يطالبون بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم والتشبث بحق التمثيلية في كل المؤسسات التي نص عليها الدستور المغربي انخراطهم في هذه العملية دليل على تخاذلهم اتجاه من وضعوا فيهم ثقتهم لتحقيق انتظاراتهم وتطلعاتهم معركة الشرفاء لتفعيل البنود المتعلقة بالمشاركة السياسة لمغاربة العالم ستستمر والتاريخ يسجل حيمري البشير كوبنهاكن 2أكتوبر 2016.