وزير الداخلية يتحمل مسؤولية قمع الصحفيين والموظفين الذين خرجوا منددين بالشروع في الإقتطاعات التي شرعت في تطبيقها حكومة عبد الإلاه بن كيران تنفيذا لمشروع إصلاح التقاعد ،ما دوافع هذا القمع المفرط الذي يسيئ لمصداقية المؤسسات التي سمحت بمسيرة الدارالبيضاء قبل أسبوعين وبدون ترخيص ،وبزعامة أشباح ،ومن غير إجراء بحث ولا تحقيق رغم أن ماحصل يضر بمصداقية الدولة ،الذي أمر اليوم بقمع المتظاهرين والمنظمين ،والصحفيين البارزين ،الذين يعرفهم العادي والبادي ,وبسكوته عن المظاهرة السابقة ،فقد ارتكب خطءا مزدوجا ،لأنه ملزم بتطبيق القانون على الجميع ،وبقدر ماهو حريص على تطبيق القانون في النازلتين معا كان ملزم بمراعاة الحيثيات التي جعلته لا يطبق القانون في المرة السابقة ،حق التظاهر مضمون بقانون والمطالبة بالحقوق من أجل الدفاع عن مكتسبات ،وضمان العيش الكريم يضمنه الدستور المغربي كذلك.
ما كان أن يكون هذا التدخل العنيف في حق أُطر وكفاءات ومناضلين سياسين وصحفيين اختاروا طريق التظاهر بطريقة حضارية للضغط على حكومة فرضت إصلاحات في أنظمة التقاعد بعيدا عن الحوار الإجتماعي مع النقابات ومنحت لأعضائها تقاعدا مريحا ومنحت لوزرائها عند نهاية مهمتهم في الأسبوع القادم .منحنة سمينة قدرها سبعون مليون.
ماحدث اليوم من عنف في العاصمة الرباط يسيئ أولا للدولة أمام الرأي الدولي ونحن على بعد أسبوع من الإنتخابات والتي ستجرى الجمعة القادم ،الذين أمروا قوات القمع بإخلاء شارع محمد الخامس بالعنف الزائد وبحضور وسائل إعلام دولية ومراسلين جاؤوا لتغطية الحملة الإنتخابية والصراع المحتدم بين الأحزاب قد أخطؤوا في حق هؤلاء الذين خرجوا للتعبير عن الإقتطاعات التي ستمس رواتبهم رغم الزيادات التي تمادت فيها حكومة عبد الإلاه بن كيران والتعبير على رفضهم لمشروع التقاعد المفروض على الطبقة العاملة والموظفين في كل القطاعات.
نتمنى أن يعطينا السيد وزير الداخلية تفسيرا لإعطائه الأوامر بقمع المتظاهرين اليوم رغم أن المنظمين معروفين والمشاركين في المظاهرة من خيرة الأطر والسياسيين والنقابيين الرافضين للإصلاحات التي فرضتها الحكومة الحالية على الجميع
وامتناعه من استعمال العنف لوقف مظاهرة الدارالبيضاء والتي كانت بقيادة أشباح بل شيوخا ومقدمين وزارة الداخلية.
