حينما أصدرت النقابات الأكثر تمثيلية بلاغات مجالسها الوطنية وبياناتها النقابية، عشية استحقاقات السابع من أكتوبر القادم، ودعت من خلالها عموم الطبقة العاملة في كل القطاعات، إلى استحضار كيف بخس رئيس الحكومة بن كيران العمل النقابي وكيف شبه العمال والموظفون بكل القطاعات بالكلاب التي تحمل " لكراد " ويجب التخلص من تلك الحشرات العالقة في جلدها أمام كتائب المجاهدين في حزب العدالة والتنمية.
نعم من خلال تلك البيانات والبلاغات الصريحة، تدعو نقابات المغرب عموم الشغيلة المغربية إلى استحضار كل القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة وأغلبيتها المنبطحة للكراسي في غياب تام للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وحتى لا ينسى الأستاذ والمهندس والطبيب و الموظف والعامل والأجير الاقتطاعات اللامشروعة من أجور المضربين.
وحتى لا ننسى استقواء حكومة بن كيران على الحركات الاحتجاجية السلمية بالعنف والتنكيل وسط شوارع المدن وأمام المؤسسات، ولكي نتذكر الزيادة في الكثير من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وفي فواتير الماء والكهرباء، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المدرسة والصحة العمومية، حتى كدنا نموت مرضا وعطشا وجوعا وجهلا وكفرا، وهذه الفقرة الدالة من بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دليل على الانتكاسة الحمقاء التي عمقت أزمة المجتمع المغربي في ظل حكومة الإخوان المندسين بمؤسساتنا الوطنية " وعوض أن تسعى الحكومة في ظل هذه الظروف إلى تقوية الجبهة الداخلية برص الصفوف لمواجهة هذه المخاطر، فإنها لجأت إلى حل مشاكلها المالية عن طريق الاقتراض وإغراق مستقبل المغرب وأجياله اللاحقة في المديونية، فضلا عن إلغاء صندوق المقاصة، فأخضعت بهذا الإلغاء المواطنين عامة إلى تقلبات السوق، كما غيبت بل وألغت دور الدولة في الخدمات العمومية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة العمومية والشغل، والدخول المدرسي لهذه السنة يكشف ليس فقط عن هشاشة البنيات التعليمية وعدم صلاحيتها، بل لجوء الدولة إلى بيع العديد من المؤسسات التعليمية للقطاع الخاص بأبخس الأثمان."
بيانات وبلاغات النقابات المغربية هي تنبيه للشعب والأسر المغربية التي أغرقها السي بن كيران وصحبه بجحافل جيوش المعطلين بكل أصنافهم، وعمل بالمقابل بجد لضمان مناصب شغل لأفراد عائلته المصونة في أحسن الوظائف متناسيا وغافلا تصريحاته في بداية اعتلاءه كرسي المسئولية، وتنبيه للغافلين عما اقدم عليه من رعاية متمكنة للريع والفساد بكل ألوانه وتشكيلاته ، وتذكيرا بما قام به السفهاء منهم من معاصي اتجاه قيم الشعب المغربي الصبور والمكافح.
حينما تتصدر تلك البيانات كل صفحات الجرائد الورقية والإليكترونية وتقارير الرصد الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فليس إمعانا في فشل الحكومة في تدبير ملفات الوطن، ولكن لدق ناقوس الخطر حتى لا يتم إعادة إنتاج نفس التوجه المحافظ والمنبطح بزعامة مبدع التعفن والابتذال وتمييع المشهد السياسي في زمن الرداءة وانقراض الرجال الذين لهم الكبدة على وطنهم، ونستشهد بهذه الفقرة من بيان نقابي " أما المستشفيات العمومية فإن معظمها عبارة عن بنيات وتجهيزات متآكلة وبدون أطر كافية تسهر على صحة المواطنين. والمؤلم أن الحكومة أجهزت على أهم مكتسب للموظفين في الوظيفة العمومية عبر ما أسمته إصلاح أنظمة التقاعد، وإصدار قانون التوظيف بالعقد، والأدهى أن وزارة التربية الوطنية لجأت في بعض الأقاليم إلى الاستعانة لسد الخصاص المهول في الأطر التربوية والتعليمية والإدارية إلى مقاولات المناولة، وأفظع من كل هذا أن الحكومة جمدت النمو الاقتصادي، وزادت من هشاشة الإنتاجية، وأضعفت تنافسية الاقتصاد الوطني، رغم انهيار أسعار البترول دوليا وازدهار السنوات الفلاحية أخيرا.
وقد كان موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من كل هذه القضايا واضحا، معتبرة ومؤكدة على أن إطار التداول في مختلف القضايا التي تهم الشغيلة هو الحوار الاجتماعي.
نعم إن بيانات وبلاغات النقابات المغربية التي تعتبر الواقي المحصن لنبضات الوطن وطبقته المتوسطة " المهلوكة "، تدق ناقوس الخطر إزاء مخططات زعيم اللامباويين الخانع لتعليمات صناديق التمويل الخارجي، ولأجندة أخونة الدولة والتحكم في مفاصلها الإدارية بمؤسساتنا الوطنية، ورهن المجتمع المغربي بنسائه ورجاله وشبابه للمجهول.
لذلك وجب على كل غيور على هذا الوطن الجريح، كل من موقعه السياسي والنقابي والحقوقي والجمعوي والمدني، في المدينة والمدشر والجبل، في عمق الصحراء المغربية التي تنادينا أمام شرط المسئولية والمحاسبة، أن يتحمل مسئولية التصويت العقابي المباشر يوم الجمعة 7 أكتوبر القادم وإعطاء المصداقية لصناديق الاقتراع لتتكلم لغة السلام والحب والكرامة والحرية والديمقراطية.
نحن أمام مسئولية تاريخية جسيمة وجب فيها الحسم مع كل الانتهازيين والوصوليين والمتطرفين الذين أوصلوا البلاد إلى هذا المستوى من التدني والفقر والتهميش والإقصاء والحكرة، واستغلوا بجبنهم سلطتهم "الممنوحة لهم طبعا من صناديق الاقتراع وسلطة الصوت الانتخابي " بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ليشيعوا بيننا مفاهيم تمتح من قاموس التحكم والمظلومية، ونهشوا لحم بعضهم البعض أمام مرأى ومسمع من القاصي والداني، وفضحتهم القدرة الإلهية والربانية بعد أن مارسوا ساديتهم على القضاة والمحامون ورجال الإعلام والصحافة وحولوا الوطن إلى ماخور للفجور والجنس والمخدرات، ماخور تتهاوى أسواره بتناسل الفضائح تلوى الأخرى ولم يستثني حتى مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية والجهوية والمحلية.
نعم سأصوت ضد حزب " النذالة والتعمية " حتى لا تتكرر المآسي وتنخر الأزمة ما تبقى من حلم وأمل ينبض بقلب يتسع لحب هذا الوطن الجميل، ويتسع لنسائه المكابدات والمكافحات، وشبابه الحامل لمشعل التغيير، ولرجالاته الأوفياء ولأرواح شهدائه .