الثلاثاء 17 يوليو 2018
كتاب الرأي

خالد البكاري:الأخطاء اللغوية لقضاة الودادية 

خالد البكاري:الأخطاء اللغوية لقضاة الودادية  خالد البكاري
السادة أعضاء الودادية الحسنية للقضاة:
قرأت بانتباه كبير بيانكم غير المسبوق، وإن بصعوبة، جراء الأخطاء النحوية التي اقترفها محرره، ولا أرى عيبا في تعبيركم عن امتعاضكم مما دونته السيدة منيب، فهذا حقكم، كما من حقكم اللجوء للقضاء، وإن كنت أشك في قدرتكم على ذلك، لا لنفوذ تمتلكه السيدة منيب، ولكن للسياسة أحكامها التي تضع حدودا لاستقلاليتكم غير الموجودة سوى حبرا على ورق، ولا أعتقد أن الدولة "العميقة" ستمنحكم ضوء أخضر لمقاضاة امينة عامة لحزب معارض في هذه الظرفية الخاصة.
السادة أعضاء الودادية الحسنية للقضاة: 
في العادة لا يحسن التعقيب على كلام القضاة، فلهم الكلمة الفصل في البلدان الديمقراطية، ولاستشعارهم هول الأمانة الملقاة على عاتقهم ينأون عن الخوض في الصراعات السياسية، بله أن يكونوا طرفا فيها، وهو ما جانبتم فيه الصواب في بيانكم، مما جعلكم عرضة للسخرية أو الاتهام او الاعتراض أو الاستنكار في شبكات التواصل الاحتماعي، فأوقعتم أنفسكم فيما لا يليق بالمكانة التي يبوؤها لكم وضعكم الاعتباري.
السادة أعضاء الودادية الحسنية للقضاة:
هذا غيض من فيض الأخطاء النحوية واللغوية التي حفل بها بيانكم، ولن أقف عند الهمزة وعلامات الترقيم لأنها كثيرة:
- "لقد كانت محقة السيدة منيب هي تختم.." والصواب: "لقد كانت السيدة منيب محقة وهي تختم.."
- "يجب أن يقف هذا العبث عبث الاستخفاف بنصوص دستورية أجمع عليها المغاربة أكدت كلها.." والصواب: "يجب أن يقف هذا العبث ،عبث، المغاربة وأكدت"، حتى لا نكتب جملة عربية بنسق فرنسي يتخلص من حروف العطف إذا تعددت.
- "عبث الاستخفاف، واستخفاف ب.." والصواب: "عبث الاستخفاف ب.. والاستخفاف ب" إذ لا يجوز عطف نكرة على معرفة.
- "ان يطالعنا البعض من ممتهني السياسة ومحترفي النضال الحقوقي ويعمد.." والصواب فيعمد..
- "خطاب يمس باستقلال القضاء وكرامة القضاة والتشكيك في خطابهم"، والصواب : "ويشكك في خطابهم" حتى تكون معطوفة على "يمس"، وحتى لا يكون هناك تناقض، إذ المس بالتشكيك في خطاب القضاة هو أمر مطلوب.
- "ان يكرسها الأشخاص ذوي": والصواب : ذوو
- " ما دونتي" والصواب ما دونت،  فلا تضاف ياء لتاء المخاطبة عند التأنيث.
"بنفس الأسلوب" والصواب: بالأسلوب نفسه، فالتوكيد تابع للمؤكد لا سابق عليه.
- "يبث في الأحكام" والصواب: يبت في الأحكام، ففرق بين البت وهو الحسم والفصل،وبين البث وهو النشر، كأن نقول بث خبرا.
وهناك اخطاء إملائية وصرفية اخرى، لم أرد إثقالكم بها.. وعهدي ان القاضي يجب ان يكون ملما باللغة صرفا وتركيبا وإملاء ومعجما، مادام يبت (وليس يبث) انطلاقا من وثائق مكتوبة،تكون اكثر حجية مما هو شفهي..
السادة قضاة الودادية الحسنية:
نبهتني تدوينة فيسبوكية (الصديق العبدي) أن معركة النملان التي اخترعها بيانكم زاعما دور القضاة المغاربة فيها لا توجد سوى في مخيلة محرر البيان أو كاتبه، فالمعركة اسمها النيملان لا النملان،ووقعت سنة 1906 لا 1905، ولا علاقة لها بالقضاة ولم تقع بالمغرب، بل بموريتانيا التي تخلد ذكراها كل خامس نونبر باعتبارها محطة في توحيد قبائل شنقيط ضد الاستعمار الفرنسي، إلا إذا كنتم لا زلتم تعتبرون موريتانيا أرضا مغربية مثل شباط، الذي جر عليه قوله الويلات، وجعل بنكيران يطير لنواكشوط معتذرا.. (عليكم ان تقوموا بفتح تحقيق داخلي عن صاحب ورطة النيملان).
وفي الختام: تقبلوا احتراماتي، راجيا ألا تعتبروا تصحيحاتي مسا بهيبة القضاء.
ملحوظة: أثرت الأخطاء المرتبطة باللغة العربية لأن القضاء معرب، والمدونات القانونية والفقهية مكتوبة بها، لذلك لم أتحدث عن غياب الأمازيغية وهي لغة رسمية بنص الدستور في القضاء نصوصا وتكوينا ومرافعات، مضافا إليها مشكل الترجمة.. ومعلوم أن التأخر في إدماج الأمازيغية في القضاء يراكم مظالم أثناء التقاضي.