ذ.عبد الله أملاح، يتوسط، أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، و الوزير مولاي حفيظ العلمي ( يسارا) أكد عبد الله أملاح، المختص في علوم التجارة، ان من شأن تضارب الأرقام فيما يخص المعطيات المتعلقة بالتشغيل بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، ان يؤثر على صورة الاقتصاد ببلادنا.
واستطرد أملاح في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، انه في جميع الأحوال تبقى الأرقام التي تكشف عنها المندوبية السامية للتخطيط أكثر دقة في اعتماد المؤشرات الاقتصادية، لأنها تكون مبنية على أسس علمية محايدة، بالمقابل تكون الأرقام التي تدلي بها الحكومة وقطاعاتها الوزارية غير مبنية على أساس، سوى انها تحمل رسائل سياسية حسب اللون الحزبي المسيطر عليها، بحيث انها تحاول إرضاء الناس ولو اقتضى الأمر تقديم معطيات غير صحيحة.
وقال املاح، ان المندوبية السامية للتخطيط، هي مؤسسة قارة وضمن المؤسسات العمومية التي يتم اعتمادها وطنيا ودوليا لمعرفة مناخ المال والأعمال وكذا الوضعيات السوسيو اقتصادية، مما يجعلها معيارا معتمدا دوليا.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، خلال عرض سابق أمام المجلس الحكومي، أن قطاع الصناعة خلق 46 ألف منصب شغل في العام الماضي، بينما كانت أرقام المندوبية السامية للتخطيط قد أشارت في السابق إلى أن الرقم لا يتجاوز 7000 منصب شغل.
