أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مساء أمس السبت أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب.
وقد أوقفت السلطات التركية أحد كبار مساعدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليوز الجاري، بحسب ما ذكر مسؤول حكومي السبت. وأوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته أن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود، مشيرا إلى أن هانجي هو "الذراع الأيمن" لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه.
وقال يلدريم، في حديث تلفزيوني، "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه". وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "تي ار تي" خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.
ورفعت تركيا السبت إلى ثلاثين يوما فترة التوقيف على ذمة التحقيق وقامت بحل أكثر من ألفي مؤسسة، محذرة أوروبا من أنها مستمرة في ردها على أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية إن "ما يقوله (المسؤولون الأوروبيون) لا يهمني ولا أستمع إليهم".
وفي انتقاد جديد من مسؤولين أوروبيين بعيد بث المقابلة السبت، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي أن أنقرة "تضع مستقبل (تركيا) في السجن"، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ الخميس في البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما.
