اعتبر وفد الفعاليات الجمعوية ومسؤولي فروع الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج، أن التبريرات التي قدمها محمد حصاد، وزير الداخلية لأعضاء اللجنة البرلمانية للداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة في اجتماعها يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016. تجرد مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية.

وجرد بلاغ الهيئات الجمعوية والسياسية، توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منه، المبررات التي قدمها وزير الداخلية لتأكيد موقفه الرافض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر المقبل. من أبرزها استحالة وضع آلاف الصناديق لآلاف الدوائر في التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج، ذاكرا حالات مغاربة إسرائيل وأمريكا، ومتناسيا، يضيف البلاغ، أن عملية الاستفتاء على دستور 2011 نظمت في كل الدوائر القنصلية بالخارج، وأن من واجبات وزارة الداخلية وضع الضمانات القانونية لتفعيل الديمقراطية التمثيلية للمواطنين المغاربة بالخارج.

وطالب البلاغ من الفرق البرلمانية بالحرص على تفعيل التوافق السياسي الذي عبرت عنه في بداية يونيو 2016، بتقديم تعديلات  تضمن التمثيلية النيابية لمغاربة العالم عملا بمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية واستجابة لإنتظارات أزيد من 5 ملايين من المغاربة في الخارج.

وشدد البلاغ على أن الاستمرار في تهميش المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج سينعكس لا محالة على ارتباط الأجيال الصاعدة مع بلدهم وسيقوي شعور الإحساس بتخلي البلد عنهم وتسهيل تأثرهم بالمشاريع العدمية والإرهابية. ويضيف البلاغ "هذا ما يحثنا على التأكيد على أن مسألة التمثيلة النيابية لمغاربة الخارج ليس ذات بعد وطني ودستوري فقط، بل لها كذلك أبعاد استراتيجية تستلزم تعبئة طاقات مغاربة العالم للدفاع عنها".