الأمر لا يتعلق بقرار قضائي بحل حزب العدالة والتنمية، لارتباطاته المشبوهة مع تنظيم الإخوان المسلمين، ولا بتلقي أموال مشبوهة من تركيا أو قطر، أو سعي حثيث لأخونة الدولة، بل هو قرار تنظيمي جاء على خلفية الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018.

ومن ضمن ما جاء في البلاغ الختامي الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه: "أما فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الأمانة العامة، فقد صادقت الأمانة العامة على اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، كما خلصت انطلاقا من دراسة وتحليل المعطيات المتوفرة وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء سطات إلى اتخاذ قرار بحل الحزب بمدينة المحمدية، وتكليف الكتابة الجهوية للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار".