المحامي لحبيب حاجي اعتبر المحامي لحبيب حاجي، إن التدخل السياسي لحزب العدالة والتنمية، في ملف حامي الدين المعروض على القضاء، يضرب استقلالية السلطة القضائية، وطالب حاجي بحل هذا الحزب؛ لأنه أصبح يهدد استقرار المؤسسات والمجتمع ككل "أنفاس بريس" اتصلت بالمحامي حاجي وسألته عن مسوغات طلبه والسند الذي اعتمد عليه، فكان جوابه عبر الورقة التالية:
يمكن ان اعرض مسوغات رفع دعوى ضد حزب العدالة والتنمية من أجل "حله"كالتالي:
- 1- تصريحات بنكيران بوصفه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية أبان توليه رئاسة الحكومة التي كانت تحمل تهديدات مباشرة وواضحة ضد " العملية الديمقراطية" عندما كان يطالب بولاية ثانية لرئاسة الحكومة وإحراز حزبه المرتبة الأولى.
فمن يؤمن بالديمقراطية لا يصرح بذلك ومن يؤمن بالمؤسسات لا يطالب بذلك .فانه ينتظر الانتخابات وما ستسفر عنها.
- 2 - انه كان يهدد أما بإحزار حزبه المرتبة الأولى انتخابيا والا فالفورميل موجودة، ويعني بذلك التهديد بإطلاق الاحتجاجات بالشارع على غرار الدول التي عرفت اضطرابات داخلية. كما انه قبل ذلك كان يهدد صراحة " بالربيع" .وأنه لن يقبل ان " يخدم به شي واحد ويرميه" .
-3 -إن هذه التهديدات موجهة الى مؤسسات الدولة الأساسية، وبالتالي فهو كناطق رسمي باسم الحزب كان يعبر عن الحزب ولا احد من الحزب عارض ذلك وكان صوتا نشازا وسط الأحزاب الأخرى.
-4- قيادات وطنية بيجيدية، صرحت قبل إعلان النتائج بأيام قليلة تطالب أعضاء الحزب بعدم مغادرة مكاتب التصويت إلا بعد إعلان الحزب حائزا للمرتبة الأولى الشيء الذي يعني العصيان مباشرة وعدم الاعتراف بأي نتيجة أخرى .وتهيؤ بمالا تحمد عقباه.
-5- أعضاء الحزب ومنخرطوه الذين أطلقهم الحزب عبر الفايسبوك يرهبون المجتمع ويكفرون الناس وقد توبع العديد منهم بتهم تتعلق بالإرهاب .والحزب لم يقم بإدانة هذه التصرفات.
-6- الأمين العام الجديد سعد الدين العثماني، وهو رئيس الحكومة، أيضا، يكرر نفسه ما سبق فعله من طرف سلفه من تهديد للمؤسسات. عندما أصدر الحزب موقعا اياه شخصيا بيانا تضامنيا مع حامي الدين، يعلن فيه التضامن والدعم السياسي في حين أن ملف حامي الدين يوجد بين يدي القضاء.
ومعلوم، أن الدعم السياسي يعني تدخلا في القضاء وضربا لاستقلاله وتأثيرا عليه واتخاذ مواقف سياسية لذلك. وقد نتصور مقاطعة البرلمان هنا أو الانسحاب منه أو من الحكومة أو من باقي المؤسسات والعصيان والاعتصام داخل البرلمان والخروج إلى الشارع إلى مالا يخطر على وكل ما يمكن أن تتيحه السياسة المتوحشة
- 7 - خروج الرميد والعثماني وبنكيران بتصريحات متفرقة ومجتمعة حسب المناسبة بهذا الدعم السياسي واعلان العصيان في قرارات قضائية شرعية ومشروعة ومسطرية " لن نسلم أخانا للقضاء" و" كون المحاكمة سياسية" وهو ما يعني اتهام قاضي التحقيق بتلقي تعليمات من جهة سياسية مما يعني اتهامه بعدم الاستقلالية والنزاهة وهو ما يعني قانونا إهانة القضاء وهيأة منظمة.
-8 - كما أن صدور تصريحات بهذا الشكل هي موجهة للمؤسسات العليا ما دام الحزب هو المسير للحكومة ولا سلطة فوقه غير سلطات المؤسسة الملكية مما يعني كذلك ان الحزب يمارس تهديدات خارج الضوابط الدستورية والقانونية .
-9- كون الحزب هو مأوى للارهاب ويحمي الارهابيين وعلى رأسهم حامي الدين وقتلة ارهابيين آخرين ولو برؤوا استئنافيا من دم ايت الجيد بنعيسى وأخرين لازال يتستر عليهم الحزب وموجودين داخله.
-10 - توقيع سعد الدين العثماني على بيان تكفيري يميز بين دار الحرب ودار السلام صادر عن تنظيم دولي إسلامي ممثلا الحزب خلال 2016 ينم عن تبني كل مقومات الفكر الارهابي.
-11- ثبوت تلقي الحزب واطاراته الموازية لأموال خارج الضوابط القانونية يقوي بها تنظيمه وأعضاءه بعيدا عن أعين الدولة المغربية وكأنه يتجه بنفسه ليكون دولة داخل دولة متهيئا للحظة الحاسمة.
