يرى محمد عزيز خمريش، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، في اتصال أجرته معه "أنفاس بريس" حول عدم امتثال القيادي بحزب العدالة والتنمية، حامي الدين عبد العالي، على خلفية اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد، بأن النيابة العامة خصم شريف للمتهم لأنها تدافع عن القانون وعن حق المجتمع، ولها سلطة الإدعاء والتكييف والملائمة تأمر بالمتابعة في حالة سراح أو في حالة اعتقال لكل متابع.

ويضيف خمريش، إذا كان هذا هو المبدأ العام. فإن الأمر يثار حين يرفض البعض الإستجابة لأمر القضاء بدعوى حصانة حزبية صورية أو الرفض الصريح للإمتثال. فالمشرع، يردف محدثنا، وعيا منه بهذا المانع منح مجموعة من الضمانات منها السلطة التقديرية لسلطة الإدعاء العام في تقدير الوقائع والملابسات المحيطة بكل نازلة كالقوة القاهرة أو الظروف الصحية أو القيام بمهمة رسمية خارج أرض الوطن مع الإدلاء بما يفيد تبرير الغياب وعدم الحضور في الجلسات، لكن إذا تبث أن هذه المبررات كاذبة أو غير قائمة فإنه يبقى للقضاء حق استقدام المعني بالأمر باستعمال القوة العمومية استجابة لأمر القضاء وضمانا للتناسب والتوازن بين أطراف الخصومة سواء كمشتكي أو مشتكى به.