.gif)
سعد الدين العثماني أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة حرصت على تنزيل جملة من الإصلاحات البنيوية التي تصب في اتجاه دعم الحكامة الترابية، سواء تعلق الأمر بالإطار القانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض تدخله بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018 حول موضوع "الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية"، أن اعتماد ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، "يهدف إلى إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة القائمة على المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية"، مشيرا إلى ضرورة الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعات وضمان جودتها، إلى جانب تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، إضافة إلى ترسيخ سيادة القانون، وضمان التّشارك والفعالية والنزاهة.
وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية كفاعل أساسي وشريك حقيقي في تدبير المجالات الترابية وتحقيق التّنمية بمختلف أبعادها، وإلى أهمية تدبير المرافق الترابية وارتباطها الوثيق بالمعيش اليومي للمواطن،
كشف رئيس الحكومة أن تحسين الحكامة الترابية ينطلق من الإيمان الراسخ بضرورة تحقيق التّناسق والانسجام بين السّياسات القطاعية، وضمان الالتقائية مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى الترابي، التي يستوجب إعدادها وتنفيذها نهج مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
ومن هذا المنطلق، أوضح رئيس الحكومة أن دعم وتعزيز الحكامة التراتبية يرتكز على عدد من الآليات، منها تعزيز اللاتمركز الإداري ودعم برامج التنمية الجهوية ودعم القدرات التدبيرية للجماعات المحلية.
وبخصوص تعزيز اللاتمركز الإداري، كشف رئيس الحكومة أن مشروعه سيتم وضعه في مسطرة المصادقة قريبا، وأن هناك تصورا لمبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، وهو تصور، يوضح رئيس الحكومة، "تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي، بالنظر إلى كون المستوى الجهوي يمثل الإطار الملائم لانسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية لمختلف القطاعات، وكذا دعم ومواكبة الجماعات الترابية، لاسيما الجهة، في تدبير شؤونها".
إذ يروم مشروع اللاتمركز الإداري، "تنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي والترابي، من خلال تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات المهمة، التي أشارت إليها رئيس الحكومة والمتمثلة في
المساهمة في إعداد "برنامج عمل" الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، وتنشيط أنشطة المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، إضافة إلى مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.
ففي رأي رئيس الحكومة، فإن اعتماد ميثاق اللاّتمركز الإداري وتنزيله يشكل رافعة أساسية لدعم الحكامة الترابية من خلال ضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي وتحقيق الإلتقائية في السياسات العمومية وفي برمجة مختلف المشاريع القطاعية، انسجاما مع البرامج التنموية للجماعات الترابية.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أن المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الإقليم ستتولى تنفيذ السياسات والبرامج العمومية الحكومية، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وهيآتها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بمهامها.
وبخصوص برنامج التنمية الجهوية، التي تعد أهم آليات الحكامة على المستوى الترابي، قال الدكتور سعد الدين العثماني إن الحكومة أولت أهمية قصوى لتسريع إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية التي تحدد برمجة الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة على مدى ستة سنوات للاستجابة لمختلف حاجيات الجهة من البنيات التحتية الأساسية وكذا مختلف المرافق العمومية والتجهيزات السوسيو-اقتصادية وغيرها، مذكرا بأنه إلى حد الآن، 10 جهات من أصل 12 جهة صادقت على برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، فيما توجد البرامج التّنموية الثلاثة المتبقية في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.
كما شدد رئيس الحكومة على العزم أن لمواكبة تفعيل برامج التنمية الجهوية وفق آلية التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود-برامج تحدد بشكل دقيق حقوق والتزامات كل طرف، والجدولة الزمنية لإنجاز البرامج التنموية ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك، بما يضمن تنزيل برامج تنموية تضمن التكامل والالتقائية بين الجهود المبذولة من قبل كل من الدولة والجهات.
يشار إلى أن الحكومة تعكف حاليا على تعميق دراسة هذا الملف بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل حول التعاقد بين الدولة والجهات، وصياغة نموذج موحد للعقود بين الدولة والجهات، بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف.
وفي ما يتعلق بدعم القدرات التدبيرية للجماعات الترابية، ومواكبة لنقل جملة من الاختصاصات والمهام إلى الجماعات الترابية، أشار رئيس الحكومة إلى "إسهام الحكومة في إرساء حكامة ترابية جيدة يمر أساسا عبر دعم الجماعات الترابية في إرساء إدارتها وهياكلها التنظيمية، وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة لتمكينها من تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها على أفضل وجه".
وفي هذا الصدد، تطرق رئيس الحكومة إلى ضرورة تعزيز الهياكل التنظيمية وتطوير أساليب التدبير الإداري من خلال تنظيم ادارة الجهة وإدارة العمالة أو الإقليم، وإلى مواصلة دعم مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية في تحديث هياكلها وتعزيز قدراتها سواء المنتخبة منها أو الادارية، من خلال الشروع في اعتماد نظام التدبير بالأهداف وغيره من آليات التدبير الحديث والمعقلن، بهدف الرفع من نجاعة وشفافية تدخلاتها وتحسين حكامتها.
