اعتبر شفيق زرهوني، عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد (مكلف بالجالية)، أن من الملفات الأساسية التي ينكب عليها الحزب هي تلك التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛ التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛ وكذا الدفاع عن هذه الفئة من المغاربة وضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج.

+ رغم حداثة حزب الديمقراطيين الجدد إلا أنه وضع من بين أولوياته الدفاع عن مغاربة العالم، لماذا في نظرك هذا الاهتمام؟

- هذا يدخل ضمن مبادئنا كديمقراطيون جدد، لاسيما أن الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا استراتيجيا، وكذا بعد ولوج جزء من أبناء الجيل الاول لمراكز ومناصب غير التي اشتغل بها آباؤهم، حتى وصل الأمر اليوم إلى وجود نخبة من خيرة الأطر المغربية في مختلف مستويات القرار في دول المهجر. هذا التحول الجذري والثوري في بنية وتشكيلة واهتمامات الأجيال الجديدة من أبناء المغرب في بلاد المهجر ولدت احتياجات ومشاكل وانشغالات غير تلك التي كانت عند آبائهم. فأبناء الجالية اليوم هم مثقفون ومفكرون وفنانون وصناع قرار، بالإضافة إلى كون الدوافع الاساسية للهجرة لم تعد تلك المرتبطة بالهروب من الفقر والبطالة بالمغرب إلى حيث العمل والأجر الجيد. اليوم هناك موجات من الهجرة مرتبطة بانتقال الرأسمال المادي والفكري وغيره.

ومن المهام الأساسية التي يجب أن نهتم بها كحزب يسعى لضخ دماء جديدة في الحياة السياسة والحزبية، هي الأمور التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛ التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية، وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛ وكذا الدفاع عن هذه الفئة من المغاربة وضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة مع توفير المشورة فيما يخص الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم. ولم لا العمل على الانفتاح على كل الطاقات الديمقراطية التواقة الى مغرب ديمقراطي حداثي ومؤسسات شفافة تستمد قوتها من إشراك كل المغاربة.

+ باعتبارك عضو المكتب السياسي للحزب مكلف بالجالية، ما الذي جعلك تتحمل هذه المسؤولية وتقرر المرافعة لصالح مغاربة العالم؟

- أولا، أنا ابن أبوين مهاجرين، ازددت في ألمانيا، وبالضبط في مدينة بون، وأعرف جيدا واقع الجالية المغربية بالخارج، كما أنه بحكم عملي كخبير في وسائل النقل جبت مختلف مناطق أوروبا والعالم، وأعرف جيدا مشاكل المغاربة في هذه البلدان وكذلك احتياجاتهم. انطلاقا من كل هذا أخذت على عاتقي أمام الله وأمام الوطن الدفاع عن هذه الفئة بشتى الوسائل المتاحة والممكنة لإسماع صوتها داخل المغرب. صحيح أننا لا نمتلك الوصفة السحرية لحل جميع مشاكل إخواننا مغاربة العالم، لكن بالمقابل نحن كديموقراطيين جدد أمام قضايا وانشغالات تستلزم مقاربات جديدة وإبداعا في القراءة والحلول. ومغاربة العالم اليوم أصبحوا اكثر تأثيرا في القرار المحلي مما ولد أسئلة كبرى من قبيل صفة وكفاءة المؤسسات الممثلة لهم، وكذا حدود مشاركة أبناء الجالية المغربية في صنع القرار والمشاركة المؤسساتية، خصوصا السياسية منها والتي أصبحت محل نقاش كبير. قد يتفق الكثيرون على أن ملف الجالية ملف حساس واستراتيجي ليس لكون أن الجالية تضخ العملة الصعبة في خزينة الوطن بل لأن الجالية مشكلة أساسا من مغاربة يحبون وطنهم وهم جنود متمرسون قادرون على الدفاع عن القضايا الكبرى لبلدنا الحبيب المغرب. نحن كحزب نثمن ما تضمنه الدستور الجديد من إقرار لحقوق المواطنة لمغاربة العالم، على اعتبار أن الفصول 16  و17 و18 و163 التي تضمنها الدستور، خطوة مؤسسة لبناء استراتيجية عمومية في مجال التعاطي مع قضايا مغاربة الخارج باعتبارهم مواطنين أولا، لهم حقوق وعليهم واجبات مثل كل المغاربة.

+ من بين أبرز المطالب التي تشهرها الهيئات الممثلة لمغاربة الخارج، المشاركة السياسية بالشكل الذي نص عليها الدستور في الفصول التي ذكرت أعلاه، هل تتفق مع هذه المطالب؟

- نعم أتفق مع مطلب المشاركة السياسية بالشكل الذي جاء بها دستور 2011، لأن ما نسجله اليوم هو تماطل الحكومة في تفعيل بنود الدستور، وعدم التعامل الجدي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية، والاستخفاف بالمذكرات المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني في الداخل والخارج، بالإضافة إلى التبريرات التي تدعي عدم نضج الظروف والتعقيدات التقنية... ففي اعتقادي أن كل هذا يؤكد بالملموس أن هناك إرادة مخالفة للتوجيهات الملكية تعمل على تكريس واستمرار التعامل مع  مغاربة العالم كمواطنين من الدرجة الثانية، وحتى الدرجة الثالثة، إذا أخذ المرء بعين الاعتبار غياب حوار جدي وهادف مع الفعاليات الديمقراطية  للهجرة المغربية. من خلال السجال الدائر اليوم يتضح أمران: أولها أن الجالية تحتاج الى خدمات ذات طبيعة تقنية وإدارية وقانونية وهذه تقع كاملة على كاهل الدولة والوزارة الوصية. وثانيهما حاجة الجالية للتأطير والتوعية بقضايا الانتماء والهوية وهذه مسؤوليتنا كأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. كما تحتاج الجالية إلى خدمات تواصلية تنشيطية وهذه تقع على كاهل مؤسسة الحسن الثاني لأفراد الجالية. وانطلاقا من مسؤوليتنا كحزب يسعى لتأطير الجالية وتوعيتها بقضايا الانتماء والهوية وتجنيدها للدفاع على مصالح العليا لبلدنا، فإننا في الحزب منكبون على وضع تصور شمولي واستراتيجية واضحة لربط جسور التواصل بشكل قوي مع مغاربة العالم، بالشكل الذي يخدم مصلحتهم ويضمن إشعاعا مهما لحزبنا لدى هيئات المجتمع المدني لمغاربة العالم .

+ هل يمكن إعطاء بعض ملامح هذه الاستراتيجية على المستوى التنظيمي التي تفكر فيها كمكلف بالجالية داخل حزب الديمقراطيين الجدد؟

- أعتقد أن التصور العام لهذه الاستراتيجية يقوم على ثلاث مراحل تمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد. فالمرحلة الأولى أو الاستراتيجية على المدى القريب، تمتد إلى حدود سنة 2020 وتعتمد على تأسيس حوالي خمسة فروع لحزب الديمقراطيين الجدد في الخارج وبالضبط في كل من دول ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، فرنسا.... مع العمل على تأسيس جمعيات وهيئات في مختلف مدن هذه الدول تكون بمثابة الذراع الجمعوي للحزب من أجل استقطاب أكثر والتعريف بالحزب ومبادئه. ثم العمل على تنظيم ندوات وموائد مستديرة، تجمعات خطابية....، يؤطرها أعضاء المكتب السياسي هدفها التواصل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبها من أدبيات الحزب وأهدافه.. وبناء على النجاح الذي ستحققه المرحلة الأولى، سنبني استراتيجية المرحلة الثانية والثالثة على أن تشمل تأسيس فروع في مختلف قارات العالم ومحاولة بناء جبهة جمعوية قوية (فدرالية، أو اتحاد...).