أثناء توقيع لجنتي القانون الدولي الإنساني بالمغرب والإمارات تم أمس الاثنين 15 يناير 2018، بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية الإماراتية للقانون الدولي الإنساني.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة، على الخصوص، إلى إقامة علاقات تعاون وثيق من أجل العمل على التعريف بالقانون الدولي الإنساني، ونشر مبادئه والعمل على احترام قواعده والتطبيق الأمثل لتلك القواعد وتوسيع فهمه في البلدين.
كما سيعمل الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، على وضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق القانون الدولي الإنساني في كلا البلدين، لضمان احترام هذا القانون ونشره وتنمية الوعي به والنهوض بأحكامه.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، في تصريح صحفي، أن هذه المذكرة ستمكن من تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنتين في مجال نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتقديم رأي استشاري في ما يتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإصدار منشورات مشتركة وتنظيم ندوات ودورات تدريبية مشتركة. مضيفة أن الرصيد الذي تتوفر عليه اللجنتان سيمكنهما من لعب دور فعال على مستوى تطبيق القانون الدولي الإنساني في البلدين.
ومن جانبه قال أحمد عبد الرحمان الجرمن، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، في تصريح مماثل، إن توقيع هذه المذكرة سيخدم العلاقات بين البلدين في العديد من الجوانب، حيث سيكون هناك تواصل لدعم القانون الدولي الإنساني في البلدين وتبادل المعرفة والمعلومات والأساتذة والطلبة واستضافة العديد من المحاضرات والمؤتمرات والندوات.
وسجل الجرمن أن المملكة المغربية تتوفر على خبرة طويلة في موضوع القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ترغب في الاستفادة من هذه الخبرة. وأكد أن العلاقات الإماراتية المغربية "متجذرة في التاريخ وهي أساسية وجوهرية ومستمرة.
وتدخل هذه المذكرة، التي وقعت بحضور سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لمدة عام واحد وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها.
